خميس: نعمل لتحقيق العدالة بين جميع مشتركي الطاقة الكهربائية.. والوزارة ستقطع التيار ع

[♪♪زهرة اللوتس♪♪]

خميس: نعمل لتحقيق العدالة بين جميع مشتركي الطاقة الكهربائية.. والوزارة ستقطع التيار عن المشتركين المتخلفين

قال وزير الكهرباء، عماد خميس، ان حملة الوزارة لتطبيق نظام الاستثمار القاضي بقطع التيار الكهربائي عن جميع المشتركين المتخلّفين عن تسديد الذمم المالية المترتبة، تأتي ضمن خطة الوزارة لتحقيق العدالة بين جميع مشتركي الطاقة الكهربائية، وبذل الجهود لملاحقة المتخلّفين عن تسديد الفواتير وذلك بعد انتهاء العمل بالقانون /26/ لعام 2012. واعتبر خميس في تصريح لصحيفة "البعث" المحلية، نشرته في عددها الصادر، يوم الاثنين، أن "القانون 26 بمثابة خطوة نوعية لمنح المشتركين المتخلّفين عن دفع الفواتير فرصة مهمّة، وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد"، مشيراً إلى أن "عدد المشتركين بالطاقة يصل إلى نحو 5,3 ملايين يتوزعون على مختلف المناطق مما يؤدي إلى مواجهة بعض الصعوبات في تحصيل الفواتير". وكان الرئيس بشار الأسد أصدر في شهر تشرين الأول الماضي قانونا يقضي بإعفاء المدينين بذمم مالية ناجمة عن استجرار الكهرباء من كامل الفوائد والغرامات إذا بادروا إلى التسديد لغاية يوم 31 من شهر آذار عام 2013. وكان وزير الكهرباء عماد خميس حذر المشتركين والمناطق التي تمتنع عن تسديد فواتير الكهرباء بقطع التيار عنها، كما أصدر, في شهر حزيران الماضي, قرارا حدد بموجبه غرامة الاستجرار غير المشروع بـ 3.5 ليرات للكيلو ضمن الألفي كيلو و7 ليرات للكيلو لما فوق. واتخذت وزارة الكهرباء العديد من الإجراءات اللازمة لتطبيق نظام الاستثمار القاضي بقطع التيار الكهربائي عن جميع المشتركين المتخلّفين عن تسديد الذمم المالية المترتبة عليهم لقاء استجرار التيار الكهربائي لكافة فئات الاستهلاك، بدءاً من المنزل، تجاري، صناعي، مراكز تحويل خاصة وعلى كافة مستويات التوتر. كما شدّد خميس على "ضرورة تحمّل المواطنين مسؤولياتهم بتسديد ما يتوجب عليهم لإنجاح قطاع الكهرباء بمهامه المترتبة عليه"، موضحاً أن "الوزارة تسعى لتقديم ما أمكن من التسهيلات، وذلك من خلال إحداث كوات جباية لمختلف المناطق الهادئة والساخنة، من حيث تطبيق نظام الاستثمار على من لم يستفد من القانون /26/ الذي يعتبر بمثابة تحقيق المساواة بين مشتركي الكهرباء". واعتبر وزير الكهرباء أن" تأمين التغذية الكهربائية وضمان استمراريتها الهاجس الأهم للوزارة التي تعمل على وضع برنامج متكامل من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة التخريب". وكان خميس، قال في شباط الماضي، ان الوزارة تعمل على توزيع الطاقة الكهربائية، بشكل عادل بين جميع المحافظات لكن شبكات النقل تلعب الدور الحاسم في هذا الأمر وهو ما يؤدي إلى اختلاف ساعات التقنين أو عدالته بين محافظة وأخرى، مبيناً ان الوزارة تكلفت مليارين ونصف مليار ليرة سورية، كتكاليف إضافية لنقل الفيول بالصهاريج إلى محطات الوقود بغية تقليل ساعات التقنين بنحو ساعة واحدة فقط. ويعاني قطاع الكهرباء، في ظل الأزمة الراهنة، من نقص الوقود المشغل لمحطات توليد الكهرباء، بالاضافة الى الاستجرار غير الشرعي من قبل مواطنين يعانون انقطاع الكهرباء من خطوط تغذية غير خطوطهم الأساسية، ما يسبب بحمل زائد يؤدي إلى احتراق الخطوط في كثير من الأحيان. سيريانيوز