بوتين لا يستبعد المشاركة في عمل عسكري في سوريا اذا كان بقرار من الامم المتحدة

[♪♪زهرة اللوتس♪♪]

بوتين لا يستبعد المشاركة في عمل عسكري في سوريا اذا كان بقرار من الامم المتحدة

الاخبار السياسية

"لم تنفذ صفقة الـ س 300 بصورة كاملة بعد" طالب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الغرب بأدلة "مقنعة" حول مسؤولية استخدام الجيش النظامي لأسلحة كيماوية في سوريا لتتحرك روسيا "بحزم وجدية"، دون أن يستبعد أن توافق روسيا على عمل عسكري هناك في حال تم إثبات ذلك، لكن بقرار من الأمم المتحدة. وقال بوتين في حديث أجرته معه القناة الأولى الروسية ووكالة (أسوشيتيد برس) الثلاثاء، "اذا كان هناك اثبات على استخدام اسلحة كيميائية، ومن قبل الجيش النظامي، فيجب تقديم هذا الدليل الى مجلس الامن الدولي ويجب ان يكون مقنعا"، مضيفا أنه إذا كان هناك دليل واضح على نوع الاسلحة التي استخدمت ومن استخدمها فان روسيا "ستكون جاهزة للتحرك باكبر قدر ممكن من الحزم والجدية". ورد على سؤال حول ما إذا كان سيوافق على عملية عسكرية في حال وجود أدلة دامغة عن تنفيذ الحكومة السورية للهجمات الكيميائية، قال بوتين "لا أستثني ذلك"، لكنه لفت إلى أن "مجلس الأمن الدولي هو الجهة الوحيدة المخولة بمنح تفويض باستخدام السلاح ضد دولة ذات سيادة وأي ذرائع أو سبل أخرى لتبرير استخدام القوة بحق دولة مستقلة ذات سيادة غير مقبولة ولا يمكن تصنيفها إلا كعدوان". ويأتي حديث بوتين في ظل تصعيد دول غربية لهجتها تجاه عمل عسكري في سوريا، وذلك بعد اتهامات وجهت للسلطات استخدام غازات سامة منذ نحو أسبوعين في الغوطة الشرقية والمعضمية، الأمر الذي نفته السلطات مرارا. وبيَن الرئيس الروسي أنه "يجب انتظار نتائج التحقيق الذي أجراه فريق محققي الأمم المتحدة"، مضيفاً "لا توجد لدينا معطيات تشير إلى أن الجيش النظامي السوري هو من استخدم هذه المواد الكيميائية، وليس من المعروف حتى الآن ما إذا كان ذلك سلاحا كيميائيا أم مجرد موادا كيميائية ما ضارة". وكانت سوريا استقبلت لجنة تحقيق دولية في استخدام السلاح الكيماوي والتي كان من المزمع أن تحقق في ثلاث مواقع من بينها خان العسل، فيما غادرت اللجنة البلاد بعد التحقيق فقط في مناطق في ريف دمشق. واعتبر أنه "ليس من المعقول أن يستخدم الجيش النظامي الذي يحقق تقدما على الأرض السلاح الكيميائي المحظور وهو يدرك جيدا أن ذلك قد يتخذ ذريعة لفرض عقوبات تصل إلى استخدام القوة"، مشيراً إلى إلى أنه "يدرك جيدا أن ذلك قد يتخذ ذريعة لفرض عقوبات تصل إلى استخدام القوة". واتهم تقرير للاستخبارات الأميركية، نشر الجمعة، النظام السوري بالمسؤولية عن "الهجوم الكيماوي", لافتا إلى أن التقدير الأولي للحكومة الاميركية يفيد ان 1429 شخصا قتلوا في الهجوم الكيميائي بينهم 426 طفلا على الأقل، كما أشار تقرير مخابراتي فرنسي إلى ذات النتيجة، محملا الحكومة السورية المسؤولية عن الهجوم وتابع بوتين "ننطلق من أنه في حال توفر أي معلومات مقنعة ولا تستند إلى شائعات ما أو معلومات حصلت عليها الأجهزة الخاصة عن طريق التنصت أو محادثات حول استخدام الجيش النظامي تحديدا للسلاح الكيميائي، فيجب تقديم هذه الأدلة لمجلس الأمن الدولي والمفتشين"، معتبراً أن أية "ذرائع أو سبل أخرى لتبرير استخدام القوة بحق دولة مستقلة ذات سيادة غير مقبولة ولا يمكن تصنيفها إلا كعدوان". كما اعتبر الرئيس الروسي أن "مجلس الأمن الدولي هو الجهة الوحيدة المخولة بمنح تفويض باستخدام السلاح ضد دولة ذات سيادة"، مؤكداً أن "روسيا لا تدافع عن الحكومة السورية، وإنما عن النظام العالمي الحديث وبحث إمكانية استخدام القوة فقط في إطار النظام الدولي القائم والقواعد الدولية والقانون الدولي". وفيما يتعلق بتزويد الحكومة السورية بالسلاح الروسي، أوضح بوتين إننا " نواصل تنفيذ العقود بشأن توريد الأسلحة وصيانتها في سوريا انطلاقا من أننا نتعامل مع حكومة شرعية ومن دون انتهاك أي من أحكام القانون الدولي وأية التزامات أخرى"، معرباً عن اسفه ان "ارسال الأسلحة إلى المعارضة تجري بصورة كاملة ومنذ بداية هذا النزاع المسلح، بالرغم من أن القانون الدولي ينص على عدم جواز تقديم ارساليات السلاح إلى طرفي النزاع". وأوضح بوتين أنه "يوجد عقد بتوريد المجامع الصاروخية (س – 300) الى سوريا ، وقد سلمت إليها عدة مكونات منها لكن لم تنفذ الصفقة بصورة كاملة بعد"، مضيفاً أنه إذا "ما وجدنا أن هناك بعض الخطوات المتعلقة بانتهاك أحكام القانون الدولي المرعية فسنفكر في الأمر حول ما يجب عمله في المستقبل". وأعلنت موسكو, في حزيران الماضي، أن تسليم صواريخ اس-300 إلى دمشق ستكون عاملا رادعا في حال تدخل خارجي في سورية, مشيرة إلى أن توريدات أس 300 إلى سورية تتم وفق عقد وقع منذ 5 سنوات وكانت الحكومة السورية طرفا فيه، كما نفى السفير السوري في موسكو رياض حداد, الاثنين الماضي, وجود أية تغييرات في العقود العسكرية الموقعة سابقا بين سورية وروسيا. وأعلنت روسيا مرارا أنها ما تزال ملتزمة بتزويد السلطات السورية بالسلاح وفقا لصفقات قديمة، مشيرة أنها لا تنوي توقيع عقود جديدة معها، لافتة إلى أن الأسلحة دفاعية ولا يمكن استخدامها ضمن الأحداث الجارية في البلاد, في وقت تتهم دول وأطياف من المعارضة روسيا بأنها ما تزال تزود النظام بمختلف أنواع الأسلحة، حيث يتم استخدامها خلال الأزمة الحاصلة في البلاد. ويشهد المجتمع الدولي اتصالات دبلوماسية مكثفة، حول تطورات الوضع السوري، وخاصة مع استخدام أسلحة كيماوية بريف دمشق ما تسبب في مقتل المئات من الأشخاص، مع تصاعد احتمال شن عمل عسكري للرد على ما قالت إنه استخدام للحكومة السورية لأسلحة كيماوية، في حين نفت الحكومة مسؤوليتها، متهمة مقاتلي المعارضة بذلك.

http://www.syria-news.com/readnews.php?sy_seq=162896