تويت
تُعد مهنة المحاماة التجارية من المهن المهمة والحيوية في المملكة العربية السعودية، خاصةً في ظل التوسع الكبير في الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية على مدار العقود الأخيرة.
ففي ظل الزخم الاستثماري والاقتصادي الذي تشهده المملكة حالياً ضمن رؤية 2030، أصبح الاهتمام بالجوانب القانونية للأعمال أمرًا بالغ الأهمية لضمان استدامة نمو القطاع الخاص وحماية حقوق المستثمرين وأصحاب الأعمال.
وهنا يأتي دور المحامي التجاري كخبير قانوني متمرس لتقديم الاستشارات والحلول للشركات ورجال الأعمال حول الجوانب القانونية المعقدة للأنشطة التجارية المختلفة، بدءًا من تأسيس الشركات وفق اللوائح الحديثة وانتهاءً بتسوية أي منازعات تجارية قد تنشأ أثناء ممارسة النشاط.
وفي هذا المقال، سنلقي الضوء على الأدوار الرئيسية للمحامي التجاري والمهارات المطلوبة منه، وكيف يساعد وجود محامٍ تجاري متمكن في تسهيل ممارسة الأعمال التجارية وحماية حقوق الشركات والمستثمرين.
الأدوار الرئيسية للمحامي التجاري
يؤدي المحامي التجاري عدة أدوار رئيسية تساهم في تسهيل ممارسة الأنشطة التجارية والاستثمارية، ومن أبرز هذه الأدوار:
تأسيس الشركات التجارية ومتابعة إجراءات التراخيص
يقدم المحامي التجاري المشورة القانونية للعميل حول الشكل القانوني الأفضل لتأسيس الشركة بما يتناسب مع طبيعة نشاطها ورأس مالها وعدد الشركاء. كما يتولى مسؤولية إعداد السجل التجاري والنظام الأساسي للشركة والتقدم بطلب التراخيص اللازمة لدى الجهات الحكومية مثل وزارة التجارة.
ويستمر دور المحامي بعد تأسيس الشركة لمتابعة أي تعديلات على السجل أو النظام الأساسي، بالإضافة إلى تجديد التراخيص والتراخيص الإضافية المطلوبة لبعض الأنشطة.تواصل مع محامي شركات غازي بن جليغم
صياغة العقود والاتفاقيات التجارية
من المهم وجود عقود واتفاقيات تجارية محكمة الصياغة لتجنب أي نزاعات أو خلافات مستقبلية بين الأطراف. وهنا يأتي دور المحامي التجاري في صياغة هذه العقود بدقة ومراعاة الجوانب القانونية المعقدة.
فعلى سبيل المثال، يقوم المحامي بصياغة عقود تأسيس الشراكات بين الشركات، وعقود الامتياز التجارية، وعقود التوزيع مع وكلاء الأعمال، وغيرها من العقود التي تنظم العلاقات التجارية بين الأطراف.
تسوية المنازعات التجارية خارج المحاكم
قد تنشأ خلافات تجارية بين الشركات أثناء ممارسة الأعمال، ودور المحامي التجاري هنا يكمن في محاولة تسوية هذه الخلافات وديًا خارج المحاكم من خلال الطرق البديلة لحل النزاعات كالوساطة والتحكيم.
وتُفضل طرق التسوية هذه لمرونتها وقدرتها على المحافظة على علاقات الأعمال بين الأطراف. ويستعين المحامي التجاري بخبرته القانونية للوصول إلى حلول مرضية تراعي مصالح كافة الأطراف.
تمثيل العملاء في القضايا التجارية أمام المحاكم
في حال فشل طرق التسوية الودية، يلجأ المحامي التجاري إلى تمثيل عميله والدفاع عنه أمام المحاكم في القضايا التجارية. وهنا تأتي أهمية خبرة المحامي التجاري بالإجراءات القانونية وقوانين الأعمال والشركات.
ومن القضايا الشائعة التي يتعامل معها المحامي التجاري، المنازعات التعاقدية والدعاوى المتعلقة بالإفلاس والتصفية، بالإضافة إلى قضايا العلامات التجارية وبراءات الاختراع.
وبفضل معرفته الواسعة بهذه القضايا، يوفر المحامي التجاري أفضل فرصة للشركات للفوز في نزاعاتها أمام المحاكم والحفاظ على حقوقها.
فوائد التعامل مع محامي تجاري محترف
يوفر التعامل مع محامٍ تجاري ذي خبرة واسعة العديد من الفوائد للشركات وأصحاب الأعمال، من أبرزها:
1 - توفير الوقت والجهد في الإجراءات القانونية
بفضل خبرة المحامي التجاري ومعرفته العميقة بالإجراءات القانونية والجهات الحكومية، فإنه يوفر الكثير من الوقت والجهد على عملائه مقارنةً بمحاولة اتباع هذه الإجراءات بمفردهم.
فعلى سبيل المثال، يستطيع المحامي إنهاء إجراءات تأسيس شركة جديدة خلال أسابيع في حين قد تستغرق شهوراً لمن يحاول القيام بذلك من دون مساعدة قانونية.
2 - ضمان الالتزام بالقوانين وعدم الوقوع في المخالفات
من السهل على الشركات أن ترتكب مخالفات قانونية من دون قصد نتيجة عدم معرفتها التامة باللوائح والأنظمة المعقدة. وهنا يقدم المحامي التجاري الاستشارة اللازمة لتجنب مثل هذه المخالفات.
كما أنه يضمن مراجعة جميع العقود والمستندات والتأكد من سلامتها القانونية، مما يوفر الحماية اللازمة من الوقوع في الأخطاء.
3 - حماية حقوق ومصالح المنشأة التجارية
يلعب المحامي التجاري دور المدافع القانوني الأول عن الشركة سواء داخل أروقة المحاكم أو خارجها. فهو السد المنيع أمام أي محاولات للمساس بحقوق الشركة أو تعريض مصالحها للخطر.
فعلى سبيل المثال، يستطيع المحامي التصدي قانونياً لأي محاولات لابتزاز الشركة أو التشهير بسمعتها. كما يحرص على مراجعة جميع العقود والاتفاقيات لسد أي ثغرات محتملة تهدد مصالح الشركة.
4 - الحد من المنازعات التجارية وتسويتها بكفاءة
بفضل فهم المحامي التجاري للقوانين وجوانب النزاع من منظور قانوني متزن، فإن بإمكانه التوسط لتسوية الخلافات التجارية وديًا دون اللجوء إلى القضاء. مما يوفر التكاليف ويحافظ على علاقات العمل.
كما أن خبرته تساعده على التعامل مع القضايا المنظورة أمام المحاكم بكفاءة للوصول إلى حلول عادلة ترضي الطرفين.
لذا فوجود محامٍ تجاري محنك ضرورة من أجل ضمان حقوق الشركات وتيسير ممارسة أنشطتها بفاعلية واطمئنان قانوني.
الخاتمة
لقد أصبح دور المحامي التجاري في غاية الأهمية في ظل التشعب الهائل للقوانين والأنظمة المنظمة للأعمال في المملكة. مكتب محاماة استشارات قانونية بمثابة المرشد والدليل لرجل الأعمال خلال رحلته بين دهاليز القانون، مسهلاً له مسيرة نجاح مشروعه وحامياً لحقوقه.
وقد تناولنا في هذا المقال الأدوار المحورية التي يؤديها المحامي التجاري، بدءًا من مرحلة تأسيس الشركات وانتهاء بالدفاع عنها أمام المحاكم عند النزاعات. كما بيّنا المهارات التي يجب أن تتوفر فيه، والفوائد الجمّة التي يجنيها رجال الأعمال من وراء الاستعانة بمحامٍ مخضرم.
إن محامي الأعمال الناجح هو الحليف الذي لا غنى عنه في مسيرة أي مشروع تجاري طموح. فبيده يستطيع رجل الأعمال أن يضع مصير مشروعه بين أمان واطمئنان، وأن يركز جهوده على الإنتاج والتطوير بعيدًا عن المخاطر والمتاعب القانونية.