تويت
«سارك» آخر دولة إقطاعية في أوروبا
«سارك» آخر دولة إقطاعية في أوروبا
سارك (Sark) هي جزيرة صغيرة داخل منطقة النفوذ في جيرنسي الواقعة جنوب غرب القناة الإنجليزية، وعلى بعد 25 ميلا من ساحل نورماندي الفرنسي. كانت الجزيرة تحت النظام الإقطاعي في أوروبا على مدى السنوات 440 الماضية وتحررت مؤخرا عام 2008، عندما عقدت الجزيرة الصغيرة أول انتخابات ديمقراطية لها. سارك هي آخر جزيرة في جزر القناة البريطانية، التي بقيت تابعة لدوقية نورماندي السابقة، وهي الدولة الإقطاعية الوحيدة التي لم تمسها التطورات التي شهدها العالم الغربي، فلا توجد بها سيارات ولا أعمدة لإضاءة الشوارع ولا مشاكل طلاق وهي واحدة من المناطق الأكثر سلمية ونظافة في القارة العجوز.
يبلغ طول مساحة سارك حوالي ثلاثة أميال وعرضها ميل واحد، ويبلغ عدد سكانها 600 نسمة. قبل الإصلاحات الدستورية عام 2008، كانت سارك تحت حكم "السينيور" وهو رئيس البرلمان الإقطاعي - الذي يتألف من 40 عضو غير منتخب جميعهم من ملاك الأراضي في الجزيرة.
حكم رؤساء البرلمان الإقطاعي هذه الجزيرة منذ عام 1565 عندما منحت الملكة إليزابيث الأولى الجزيرة إلى النبيل هيليير دي كارتريت مقابل حمايتها ضد القراصنة. وكان الإقطاعيون يدفعون سنويا 1.79 جنيه استرليني فقط للتاج البريطاني للحفاظ على الجزيرة.
الكثير من القوانين، لا سيما تلك المتعلقة بالميراث وحكم السينيور، قد تغيرت قليلا منذ صدورها عام 1565 بأمر من الملكة إليزابيث الأولى، فعلى سبيل المثال، السينيور هو الشخص الوحيد الذي يحق له تربية الحمام وإلى غاية عام 2008 كان هو الشخص الوحيد الذي يسمح له بالاحتفاظ بكلب، كما يمتلك جميع الانقاض التي تجرفها الامواج إلى الجزيرة.
حكم السينيور في العهد الإقطاعي القديم بات تحت التهديد في عام 1993، عندما اشترى الأخوين المليارديرين السير ديفيد والسير فريدريك باركلي، أصحاب فندق ريتز وصحف التلغراف، جزيرة بريكو "Brecqhou" الصغيرة على ساحل جزيرة سارك.
فوفقا للقوانين الإقطاعية في سارك، اضطر الإخوة باركلي لدفع ضريبة عن الجزيرة قدرها 179،230 جنيه استرليني كانت تذهب مباشرة الى جيب السينيور بومونت بدلا من خزينة الدولة، وهو أمر استهجنه الأخوين. أمر آخر زاد من غضب عائلة باركلي هو قانون الملكية الذي يمنع مالك الجزيرة من تقسيم الأراضي.
ولقد تحدى الأخوين باركلي هذا القانون في المحكمة، ونجحا في تغييره. ولكنهما لم يكتفيا بذلك بل أصرا على الإصلاحات الديمقراطية في سارك، مما أثار اضطرابات وشجع سكان المدينة "النائمة" على النهوض وتغيير الأوضاع.
وأخيرا في عام 2008، انتخب البالغون من سكان الجزيرة بشكل ديمقراطي لاختيار 28 عضواً يمثلون البرلمان، وانتهت بذلك 443 عاما من الحكم الإقطاعي، كما تم الغاء ضريبة الأملاك.
وبعيداً عن القضايا السياسية، تعتبر سارك جزيرة سياحية يتوافد إليها الزوار لقضاء عطلة الصيف.
يتنقل السياح إلى سارك عبر الطائرة الى غيرنسي ومن ثم يركبون العبارة لمدة 45 دقيقة للوصول إلى الجزيرة.
سارك (Sark) هي جزيرة صغيرة داخل منطقة النفوذ في جيرنسي الواقعة جنوب غرب القناة الإنجليزية، وعلى بعد 25 ميلا من ساحل نورماندي الفرنسي. كانت الجزيرة تحت النظام الإقطاعي في أوروبا على مدى السنوات 440 الماضية وتحررت مؤخرا عام 2008، عندما عقدت الجزيرة الصغيرة أول انتخابات ديمقراطية لها. سارك هي آخر جزيرة في جزر القناة البريطانية، التي بقيت تابعة لدوقية نورماندي السابقة، وهي الدولة الإقطاعية الوحيدة التي لم تمسها التطورات التي شهدها العالم الغربي، فلا توجد بها سيارات ولا أعمدة لإضاءة الشوارع ولا مشاكل طلاق وهي واحدة من المناطق الأكثر سلمية ونظافة في القارة العجوز.
يبلغ طول مساحة سارك حوالي ثلاثة أميال وعرضها ميل واحد، ويبلغ عدد سكانها 600 نسمة. قبل الإصلاحات الدستورية عام 2008، كانت سارك تحت حكم "السينيور" وهو رئيس البرلمان الإقطاعي - الذي يتألف من 40 عضو غير منتخب جميعهم من ملاك الأراضي في الجزيرة.
حكم رؤساء البرلمان الإقطاعي هذه الجزيرة منذ عام 1565 عندما منحت الملكة إليزابيث الأولى الجزيرة إلى النبيل هيليير دي كارتريت مقابل حمايتها ضد القراصنة. وكان الإقطاعيون يدفعون سنويا 1.79 جنيه استرليني فقط للتاج البريطاني للحفاظ على الجزيرة.
الكثير من القوانين، لا سيما تلك المتعلقة بالميراث وحكم السينيور، قد تغيرت قليلا منذ صدورها عام 1565 بأمر من الملكة إليزابيث الأولى، فعلى سبيل المثال، السينيور هو الشخص الوحيد الذي يحق له تربية الحمام وإلى غاية عام 2008 كان هو الشخص الوحيد الذي يسمح له بالاحتفاظ بكلب، كما يمتلك جميع الانقاض التي تجرفها الامواج إلى الجزيرة.
حكم السينيور في العهد الإقطاعي القديم بات تحت التهديد في عام 1993، عندما اشترى الأخوين المليارديرين السير ديفيد والسير فريدريك باركلي، أصحاب فندق ريتز وصحف التلغراف، جزيرة بريكو "Brecqhou" الصغيرة على ساحل جزيرة سارك.
فوفقا للقوانين الإقطاعية في سارك، اضطر الإخوة باركلي لدفع ضريبة عن الجزيرة قدرها 179،230 جنيه استرليني كانت تذهب مباشرة الى جيب السينيور بومونت بدلا من خزينة الدولة، وهو أمر استهجنه الأخوين. أمر آخر زاد من غضب عائلة باركلي هو قانون الملكية الذي يمنع مالك الجزيرة من تقسيم الأراضي.
ولقد تحدى الأخوين باركلي هذا القانون في المحكمة، ونجحا في تغييره. ولكنهما لم يكتفيا بذلك بل أصرا على الإصلاحات الديمقراطية في سارك، مما أثار اضطرابات وشجع سكان المدينة "النائمة" على النهوض وتغيير الأوضاع.
وأخيرا في عام 2008، انتخب البالغون من سكان الجزيرة بشكل ديمقراطي لاختيار 28 عضواً يمثلون البرلمان، وانتهت بذلك 443 عاما من الحكم الإقطاعي، كما تم الغاء ضريبة الأملاك.
وبعيداً عن القضايا السياسية، تعتبر سارك جزيرة سياحية يتوافد إليها الزوار لقضاء عطلة الصيف.
يتنقل السياح إلى سارك عبر الطائرة الى غيرنسي ومن ثم يركبون العبارة لمدة 45 دقيقة للوصول إلى الجزيرة.
خدمات العبارات في سارك
تعليق