تويت
يترأس سعيد بوتفليقة الجمهورية الجزائرية بشكل غير رسمي منذ عقد ونيف، بعد عودة سعيد برفقة عائلته عام 1987 إلى الجزائر عمل محاضرا في جامعة العلوم والتكنولوجيا بالعاصمة الجزائرية حتى عام 1999. مع تولي أخيه السلطة، عُين سعيد في منصب مستشار في الرئاسة برتبة وزير بشكل غير رسمي. أزمات أخيه الصحية جعلته الامر الناهي بالدولة ومؤسسات الحكم، فباشر بتعيين مقربيه واتخاذ القرار في الدولة فالجزائر وشعبها أصبحوا رهائن في قبضة سعيد بوتفليقة.
بعد السيطرة على الحكم باشر سعيد بالسيطرة على الموارد الطبيعية في البلد وعلى أموال المواطن البسيط من خلال استغلال ضرائبه التي يدفعها للدولة بهدف تلقيه الخدمات بالمقابل. ففي عام 2013 نشر مقالا تساءل فيه عما إذا كان شقيق الرئيس متورطا في قضايا فساد بشركة النفط الحكومية "سوناطراك"، مع الشركة الإيطالية "سايبام". السعيد يرتبط بعلاقة وثيقة برجل الأعمال*علي حداد رجل الأعمال الجزائري الذي دعم ترشح الرئيس بوتفليقة للانتخابات الرئاسية عامي 2009 و2014، وموّل حملته الانتخابية، وكان قد دخل بسببه في صراع صامت مع رئيس الوزراء السابق*عبد المجيد تبون*على خلفية قرارات اتخذها الأخير أراد من خلالها فصل السياسة في الدولة عن المال. وانتهى هذا*الصراع*بإقالة تبون من منصبه بعد أيام قليلة من تعيينه. يظهر من ذالك ان سعيد بوتفليقة اتخذ من رجال الاعمال والشركات أصدقاء ويمنع يشكل مدروس كل فرصة او خطة تمنح المواطن الرفاهية والتقدم من خيرات بلاده.
*تحقيقات مجلس المحاسبة*الجزائري*أظهرت أن بوتفليقة متهم باختلاس مبالغ مالية تقدّر بحوالي 6 مليارات دولار قام بتحويلها إلى حسابه في*سويسرا. كانت عائلة *بوتفليقة قد جمعت ثروتها من خيرات*الجزائر من البترول والغاز الطبيعي، هذا وكانت قد اشترت العائلة من اموال المواطن قصرا في مدينة جنيف. من جهتها كانت الحكومة السويسرية قد ادلت بتقرير لها انه من غير المقبول عليها أن يختلس أشخاص الأموال العامة ويودعونها في المصارف السويسرية. الامر الذي جعل الرابطة*الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بتقديم طلب إلى المجلس الفيدرالي السويسري تدعو فيه إلى تجميد حسابات المسؤولين*الجزائريين*في المصارف السويسرية للحفاظ على ثروات الشعب*الجزائري. وتتضمن القائمة افراد عائلة بوتفليقة وعلى راسهم سعيد الذين يقومون بخفي قسم من أموالهم الملطخة بالسرقة والفساد هناك.
*لسعيد علاقات وثيقة مع بعض الوزراء الذين كان يلتقيهم في المطاعم والفيلات الخاصة، كما وعلاقاته تتمدد الى شركة النفط الحكومية "سوناطراك" ووزارة العمل الاجتماعي والتضامن الوطني. فتقدر اليوم أموال سعيد بوتفليقة بأكثر من 10 مليارات دولار فأنه يقرر الكثير من الأمور المتعلقة بمصير حياة الشعب الجزائري اليومية من خلال سيطرته على أموالهم. بالإضافة لذالك فان عائلة بوتفليقة تعد من اغنى العائلات الحاكمة في العالم، فكان قد صرح الرئيس عبد العزيز قبيل انتخابات عام 2014 بانه لا يملك سوى سيارة وشقة. الامر الذي تبينت قلة امانته مع نشر مجلة "فوربس" الأمريكية تقريرها الذي يؤكد بان ثروته حتى عام 2011 كانت أكثر من 240 مليون دولار. اليوم بناء على مصادر سويسرية تقدر ثروته ب 907 مليون دولار. الى جانب هذا، ان الشعب الجزائري يعلم جيدا بان زمام السلطة بيد سعيد كذاك أموالهم.
الوضع الاقتصادي في الجزائر سيئ للغاية فأسعار النفط منخفضة كما ان الاضطرابات العنيفة ما دامت قائمة. الحكومة لم تقم بترويج وانشاد أي خطة عمل اجتماعية تمكن المواطن من العيش بكرامة، بل انها باشرت باستخدام صندوق النفط الوطني (صندوق ثروة شبه سيادي يُعرَف بـ "صندوق تنظيم الإيرادات") بغية تمويه الواقع الرديء .
الخلاصة تتجلى بانه في ضل النظام الحالي وسلطة عائلة بوتفليقة الفروقات في المجتمع الجزائري بازدياد، ولا توجد أي نية لتقليص الفجوات في المجتمع. هذا امر طبيعي بواقع مخجل تقوم السلطة الحاكمة من خلال استغلال نفوذها بسلب مواطنيها.
بعد السيطرة على الحكم باشر سعيد بالسيطرة على الموارد الطبيعية في البلد وعلى أموال المواطن البسيط من خلال استغلال ضرائبه التي يدفعها للدولة بهدف تلقيه الخدمات بالمقابل. ففي عام 2013 نشر مقالا تساءل فيه عما إذا كان شقيق الرئيس متورطا في قضايا فساد بشركة النفط الحكومية "سوناطراك"، مع الشركة الإيطالية "سايبام". السعيد يرتبط بعلاقة وثيقة برجل الأعمال*علي حداد رجل الأعمال الجزائري الذي دعم ترشح الرئيس بوتفليقة للانتخابات الرئاسية عامي 2009 و2014، وموّل حملته الانتخابية، وكان قد دخل بسببه في صراع صامت مع رئيس الوزراء السابق*عبد المجيد تبون*على خلفية قرارات اتخذها الأخير أراد من خلالها فصل السياسة في الدولة عن المال. وانتهى هذا*الصراع*بإقالة تبون من منصبه بعد أيام قليلة من تعيينه. يظهر من ذالك ان سعيد بوتفليقة اتخذ من رجال الاعمال والشركات أصدقاء ويمنع يشكل مدروس كل فرصة او خطة تمنح المواطن الرفاهية والتقدم من خيرات بلاده.
*تحقيقات مجلس المحاسبة*الجزائري*أظهرت أن بوتفليقة متهم باختلاس مبالغ مالية تقدّر بحوالي 6 مليارات دولار قام بتحويلها إلى حسابه في*سويسرا. كانت عائلة *بوتفليقة قد جمعت ثروتها من خيرات*الجزائر من البترول والغاز الطبيعي، هذا وكانت قد اشترت العائلة من اموال المواطن قصرا في مدينة جنيف. من جهتها كانت الحكومة السويسرية قد ادلت بتقرير لها انه من غير المقبول عليها أن يختلس أشخاص الأموال العامة ويودعونها في المصارف السويسرية. الامر الذي جعل الرابطة*الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بتقديم طلب إلى المجلس الفيدرالي السويسري تدعو فيه إلى تجميد حسابات المسؤولين*الجزائريين*في المصارف السويسرية للحفاظ على ثروات الشعب*الجزائري. وتتضمن القائمة افراد عائلة بوتفليقة وعلى راسهم سعيد الذين يقومون بخفي قسم من أموالهم الملطخة بالسرقة والفساد هناك.
*لسعيد علاقات وثيقة مع بعض الوزراء الذين كان يلتقيهم في المطاعم والفيلات الخاصة، كما وعلاقاته تتمدد الى شركة النفط الحكومية "سوناطراك" ووزارة العمل الاجتماعي والتضامن الوطني. فتقدر اليوم أموال سعيد بوتفليقة بأكثر من 10 مليارات دولار فأنه يقرر الكثير من الأمور المتعلقة بمصير حياة الشعب الجزائري اليومية من خلال سيطرته على أموالهم. بالإضافة لذالك فان عائلة بوتفليقة تعد من اغنى العائلات الحاكمة في العالم، فكان قد صرح الرئيس عبد العزيز قبيل انتخابات عام 2014 بانه لا يملك سوى سيارة وشقة. الامر الذي تبينت قلة امانته مع نشر مجلة "فوربس" الأمريكية تقريرها الذي يؤكد بان ثروته حتى عام 2011 كانت أكثر من 240 مليون دولار. اليوم بناء على مصادر سويسرية تقدر ثروته ب 907 مليون دولار. الى جانب هذا، ان الشعب الجزائري يعلم جيدا بان زمام السلطة بيد سعيد كذاك أموالهم.
الوضع الاقتصادي في الجزائر سيئ للغاية فأسعار النفط منخفضة كما ان الاضطرابات العنيفة ما دامت قائمة. الحكومة لم تقم بترويج وانشاد أي خطة عمل اجتماعية تمكن المواطن من العيش بكرامة، بل انها باشرت باستخدام صندوق النفط الوطني (صندوق ثروة شبه سيادي يُعرَف بـ "صندوق تنظيم الإيرادات") بغية تمويه الواقع الرديء .
الخلاصة تتجلى بانه في ضل النظام الحالي وسلطة عائلة بوتفليقة الفروقات في المجتمع الجزائري بازدياد، ولا توجد أي نية لتقليص الفجوات في المجتمع. هذا امر طبيعي بواقع مخجل تقوم السلطة الحاكمة من خلال استغلال نفوذها بسلب مواطنيها.