وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رَسُولَ اللَّهِ

[سراج منير]

حق الطريق

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

[حق الطريق]:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ بِالطُّرُقَاتِ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدٌّ نَتَحَدَّثُ فِيهَا فَقَالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إِذْ أَبَيْتُمْ إِلاَّ الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ قَالُوا: وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الأَذَى وَرَدُّ السَّلاَمِ وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ") رواه البخاري ومسلم وأبو داوود.



هذا الحديث من الآداب التي يُهملها اكثر المسلمين اليوم، جُلُّهم إهمالًا لضعف الوازع الديني منهم، وقليلٌ منهم لجهلهم بما تضمّنه مثل هذا الأدب النبوي الكريم، فهو عليه الصلاة والسلام ينهى أوَّل الأمر عن الجلوس في الطرقات:



(إياكم والجلوس في الطرقات) هذا النهي واضح المقصود منه؛ لأن الجلوس في الطريق يُعرِّض الجالس فيه لكثير من المخالفات الشرعية، أقلها عرقلة الطريق على المارَّة لاسيَّما إذا كان الجلوس جماعيًا، أي ليس من فرد وإنَّما من اثنين فصاعدا، فكلَّما كثُرَ الجمع كان تعرُّض هؤلاء لشيءٍ من الضَّرر أو الأذى للمارَّة؛ ولذلك وجَّه الرسول - صلى الله عليه وسلم - مثل هذا النهي الصريح: (إياكم والجلوس في الطرقات).

فقالوا: لابد لنا يا رسول الله من الجلوس يعني للتحدُّث في بعض المصالح التي تعرِض لأحدهم في الطريق، فقال - صلى الله عليه وسلم - حينما (قالوا يا سول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدَّثُ فيها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن أبيتم –يعني إن كان ولابد لكم من الجلوس في الطريق - فأعطوا الطريق حقَّه، قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟، قال:



غضُّ البصر: أي يعني لا ترموا بأبصاركم إلى ما قد َّا لا يجوز لكم النظر إليه، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث علي: (النظرة الأولى لك والثانية عليك).


فالجلوس في الطريق يُعرِّض الإنسان لشيءٍ من الفساد؛ لأنه سيرى ولابد شيء من تلك العورات التي لا يجوز النظر إليها، فيجب إذن أن يُجاهد نفسه ولا يُعيد الكرَّة بالنظر إلى ما وقع عليه بصره في العورة لأوَّل مرَّة، فهذا ما أمر به الرسول عليه السلام من غض البصر كحق من حق الطريق، فأولى وأولى أن لا يجوز الجلوس في الطرقات لتقصُّد النظر إلى النساء وإلى العورات، لاسيّما في مثل زمننا هذا الذي خرج فيه النساء عن حدود كل الآداب –لا أقول فقط الآداب الشرعية بل وحتى الآداب الاجتماعية، الجلوس إذن في الطريق للنظر للعورات هذا أول ما يصب النهي في هذا الحديث (إياكم والجلوس في الطرقات)،



فإن كان ولابد لقضاء بعض المصالح -كما أشاروا إليه (لابد لنا من الجلوس للتحدُّث)، فلابد حينذاك من مراعاة حق الطريق، فأول ذلك: غض البصر عن العورات





وكفّ الأذى: كف الأذى نصٌ عام يُمكن للإنسان أن يُفسِّره بأي معنى يُخالف للشرع، من ذلك مثلًا أنه لا يجوز الجلوس في الطريق – وأستدرك فأقول ليس المقصود هنا الجلوس فقط بمعنى القعود، فقد كانوا قديما لبساطة عيشهم فعلا يجلسون في الطرقات ولا يَعبؤون بذلك، امَّا نحن اليوم فلا نجلس على الطريق لكنَّنا نقف، فيا تُرى هل الوقوف في الطريق هو منهي عنه كالجلوس المنهي عنه صراحةً في هذا الحديث؟





هنا يتدخل الفقه، والمعنى المقصود من لفظ الحديث (إياكم والجلوس في الطرقات): فمن كان ظاهري المذهب يقف عند ظواهر الألفاظ دون أن يتعمَّق وأن يُمعن النظر في المقصود من تلك الألفاظ، قال: المنهي عنه فقط الجلوس أما الوقوف فليس منهيًّا عنه، هذا جمود على اللفظ الظاهر لا ينبغي للفقيه المسلم أن يجمد عليه



لأن المقصود –كما ذكرنا – من النهي عن الجلوس في الطرقات هو لكيلا يتعرَّض المسلم لشيء من المخالفات الشرعية، فسواء كان جالسا فعلا على الأرض قاعدا أو كان واقفا كما هو شأن الكثير من الشباب اليوم الذين يتكتَّلون ثلاثة، أربعة، وينتحون ناحية الطريق ويتحدثون وقد يتغامزون على بعض النساء والفتيات ونحو ذلك، فلا فرق في ذلك بين أن يكون جالسين على الأرض أو وبين أن يكونوا قائمين عليها.



المهم أن الطريق يجب أن يمشي وأن يكون سلسًا ولا يُجعل في شيء من العثرات سواءا كان هو الجلوس أو الوقوف فحق هذا الطريق أوله: غض البصر كما سمعنا، ثم دفع الأذى.





ودفع الأذى هنا أو البعد عن الأذى يكون بمعاني كثيرة، ألَّا يقف هؤلاء الناس أو يجلسوا يتحدَّثون في زيد، بكر، يستفزون الناس وينمُّ بعضهم على بعض، فهذا من الأذى الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام من كان لابد له من الجلوس في الطرقات، فقال عليه السلام: (حق الطريق غض البصر وكف الأذى)، أي أذى كان.





ورد السلام: يعني ألَّا يمنع هؤلاء المستغرقين في الحديث من القيام بواجب رد السلام؛ لأن رد السلام فرض على ولو واحد من هؤلاء الجماعة، هذا هو الصحيح، أما إلقاء السلام ففيه قولان للعلماء، منهم من يقول سُنَّة، ومنهم من يقول واجب، والوجوب هو الأصح عندنا، أمَّا رد السلام فلا شك في ذلك لصريح القرآن الكريم في قوله: {وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا} [النساء:86]







فرَدّ السلام فرض، ولكن إذا كان المُلقى السلام على جماعة فيكفي من أحدهم ويسقط عن الآخرين، فإذا قاموا في الطريق أو جلسوا فيه يتحدَّثون وكان ذلك يصرفهم بصورة لا شعورية عن رد السلام الواجب فلا يجوز حينذاك الجلوس في الطريق مطلقًا؛ لأن السبب الذي يؤدي إلى مُحرَّم فهو مُحرَّم، فالتفاف الناس على التحدُّث في الطريق والحال أنه يصرفهم عن الانتباه إلى رد السلام في هذه الحالة الجلوس في الطريق لا يجوز؛ لأنه لم يُعطي حق الطريق الذي منه غض البصر ومنه كف الأذى ومنه رد السلام.







ثم قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: (والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر): وهذا للأسف الشديد مما أصبح اليوم نسيا منسيا بسبب تفكك عُرى الوحدة الإسلامية بين المسلمين وضعف الشخصية المسلمة وغلبة أهل الفسق والفجور على أهل العلم والصلاح فأصبح اليوم وضع المسلم في المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان التي أشار إليها الرسول - صلى الله عليه وسلم - بقوله: (مَن رَأى مِنكُم مُنكَرَاً فَليُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ –المرتبة الأولى – فَإِنْ لَمْ يَستَطعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَستَطعْ فَبِقَلبِه وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإيمَانِ)،





فالنهي عن المعروف والنهي عن المنكر أصبح اليوم في أغلب الأحيان أصبح مقره القلب لانتشار الشر وتوسع دائرته، وألَّو تصورنا إنسانا نزل من قرية لم يعرف سواها وأراد أن يُطبِّق ما اعتاده من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فمعنى ذلك أنه سيظل في الطريق، كل دقيقة بالذوق يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لكثرة المنكرات التي يأخذ بعضها برقاب بعض، فمثل هذا المجتمع يصعُب على المُسلم أن يُحقق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المرتبة الثانية فضلا عن المرتبة الأولى –المرتبة الثانية يعني بالكلام –







لذلك فعلى المسلم اليوم سواءً كان في الطريق أو في أي مجلس من المجالس التي اضطُر للحضور، قد يدخل دائرة من الدوائر مثلا فيرى منكرات مثلا في رمضان، تجد في كثير من الدوائر الدخان الخبيث هذا يعمل عمله في أفواه كثير من الموظفين، فهل تستطيع أن تنكر هذا المنكر؟ إن فعلت قامت القيامة.



لذلك فقوله عليه السلام:: (والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) فهذا داخل في قاعدة: (اتقوا الله ما استطعتم) أما ما سوى ذلك من الأمور التي تتعلق بشخص جالس أو قائم في الطريق وهي من المستطاع والميسور القيام بها من غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، فليس فيه أي إشكال، فمن قصَّر في مثل هذه الواجبات فلا يجوز له أن يقف في الطرقات لهذا الحديث الصحيح،

والحمد لله رب العالمين