تويت
هل الإشهاد شرط لصحة الطلاق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
ان الحمد لله نحمدة ونستعينة ونستغفرة
ام بعد
السوال
، وهو : هل الإشهادُ شرطاً لصحة الطلاق ؟
اولا لابد من القول ان هناك قاعدة للعلماء تقول أن الطلاق البدعي محرّم ، ثم اختلفوا هل الطلاق البدعي يقع فيما إذا أوقعه الرجل هل ينفذ أو لا ينفذ ؟
قولان للعلماء :
منهم من يقول : ينفذ .
ومنهم من يقول : لا ينفذ .
وهذا هو الأصل، أن الطلاق البدعي لا يقع لقوله –عليهِ الصلاةُ والسلام-:
( من أحدث في أمرِنا هذا ما ليسَ منه فهو رد )
أي : مردود على صاحبه،
فإذا عرفنا هذه القاعدة، وتذكرنا حديث عمران بن حصين في سنن أبي داود
أن السُّنّـة في الطلاق الإشهاد ،
حينئذ يكون الطلاق بغير إشهاد طلاقا بدعيا،
يضاف إلى هذا أنه لا يرتاب عاقل في أن الطلاق بالنسبة للنكاح هو كالهدِم بالنسبة للبناء، فإنسان يبني دارا ثم يهدمها، يبني دارا ينفق عليها أموال طائلة وأوقات عديدة وو تكاليف ثم ما إذا أراد هدمها ،
هدمها بساعة من نهار،
الهدِم أصعب من البناء، لأنه يضيع على الإنسان جهود كثيرة وكثيرة جداً،
النِكاح هو بناء لأسرة حينما يتزوج المسلم فإنما يضع الأساس لإقامة أسرة مسلمة، وكلنا يعلم قول الرسول –صلى الله عليه وعلى آله وسلم-
: ( لا نكاح إلا بولي وشاهِدَيْ عدل )
فأي نكاح لم يتحقق فيه الشهود العدول فلا يعتبر نكاحاً شرعياً،
وهو بناء،
فالطلاق الذي قلنا إنه أخطر من هذا النكاح فهو كالهدم بالنسبة للبناء،
العقل والنظر السليم يؤيد أن يشترط فيه الإشهاد، ومعنى ذلك أن إنساناً ما قرر وعزم كما قال –عزّ وجلّ- :
) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ(
، عزم على الطلاق ،
ولكن هذا الطلاق وضع له الشارع الحكيم شروطاً وهذه الشروط هي في الواقع كالعرقلة لمنع وقوع هذا الطلاق، لأن الطلاق –كما قلنا
- يترتب من وراءه هدم الأسرة
، فقال أن السُّنّـة الإشهاد، فكأن الشارع الحكيم يقول للمطلق:
لو عزمت على الطلاق وأردت تنفيذه فأتي بشاهدين، كما إذا أردت أن تنكح فخذ الولي وأتي بشاهدين،
وإلا فلا نكاح لك،
واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين