تويت
هيئة المنافسة تقترح زيادة الرواتب والأجور بما يوازي ارتفاع الأسعار
هيئة المنافسة تقترح زيادة الرواتب والأجور بما يوازي ارتفاع الأسعار
30 أكتوبر 2013 6:38 ص
الاقتصادي سورية ـ صحف:
أوضح مدير "هيئة المنافسة ومنع الاحتكار" أنور علي، أن الهيئة قدمت جملة من المقترحات لتأمين انسياب المواد والسلع والخدمات والحد من ارتفاع أسعارها، منها زيادة الرواتب والأجور بما يوازي حالة ارتفاع الأسعار والتي تؤثر على تحريك السوق وعجلة الاقتصاد وتنشط المنافسة.
وبحسب صحيفة "الثورة" الحكومية فمن المقترحات أيضا الإيعاز لجهات القطاع العام "وزارة النقل" والجهات المسؤولة عن شركات نقل البضائع والمنتجات، وتكليفها العمل على تأمين نقل المواد والسلع بما يؤمن منع الاستغلال للمنتجين، وتكليف مؤسسات التدخل الإيجابي العمل كتاجر جملة لخلق التوازن بين العرض والطلب في المرحلة الحالية، والاستمرار بعملها الحالي وكذلك إعادة النظر بالرسوم والضرائب المفروضة على مستوردات السلع والمواد الضرورية للمستهلك وللمواد الأولية اللازمة في التصنيع المحلي.
واقترحت "هيئة المنافسة" إعادة النظر بالدعم الذي تقدمه الدولة، بحيث يتم إيصال الدعم لمستحقيه فعلاً، وإعادة النظر بأسلوب البطاقة التموينية الخاصة لما فيه من هدر إضافي، وإعادة النظر فيما يخص استهلاك المحروقات "تدفئة - تشغيل آليات" وبالأسعار غير المدعومة للقاطنين في سورية من غير السوريين أو من في حكمهم، وكذلك للسيارات غير السورية العابرة ضمن الأراضي السورية، وتفعيل دور الرقابة التموينية للمواد والسلع غير المحررة والإعلان عن أسعارها.
وفيما يخص دور مؤسسات التدخل الايجابي ودورها في تأمين التوازن مابين العرض والطلب، قدم علي جملة من المقترحات الخاصة منها، تشكيل لجان إنجاز معفاة من تطبيق القوانين والأنظمة النافذة، تتألف من ممثلين عن رئاسة "مجلس الوزراء" ووزارات "المالية - الاقتصاد والتجارة الخارجية - التجارة الداخلية وحماية المستهلك - مصرف سورية المركزي - الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار"، ومهمة كل لجنة من هذه اللجان تتمثل بتأمين المواد والسلع شديدة الطلب والأساسية لتغطية حاجة السوق، على أن يكون تمويل هذه اللجان بالقطع الأجنبي من قبل "مصرف سورية المركزي" وتقوم بشراء المواد وبيعها من خلال ما ينبثق عنها من لجان فرعية.
وأشار إلى ضرورة توسيع السلة الغذائية لتشمل أغلب المواد الأساسية، بحيث تغطي جزءاً من احتياجات المواطنين وتوزيع جزء منها على العاملين بالدولة بشكل شهري تخصم قيمتها من الأجر، واستمرار تأمين المواد المقننة التي توزع على البطاقة التموينية والبطاقة العائلية بشكل منتظم، لمساهمة ذلك في الحد من ارتفاع الأسعار.
كما لفت إلى أهمة الاستمرار في إلزام مستوردي مادتي السكر والأرز ببيع 20% من إجمالي مستورداتهم لـ"مؤسستي الخزن والتسويق والاستهلاكية"، مما يساهم في تأمين المادتين في السوق وبالتالي التأثير على الأسعار بشكل إيجابي لحين قيام لجان الإنجاز بالمهمة الموكلة إليها، وكذلك منع تصدير المواد الأساسية الغذائية إلا في حالة الفائض على حاجة الاستهلاك المحلي.
ونوه إلى تشكيل لجنة فنية اقتصادية ومالية من المختصين في القطاعين العام والخاص، لدراسة سوق الصرف، وتقييم الخطوات التي تم انجازها للحفاظ على قيمة ومستوى العملة الوطنية ومدى نجاحها في الوصول إلى الهدف، ووضع آليات جديدة تساهم في ثبات سعر الصرف وتخفيضه مقابل العملات الأجنبية، ووضع ضوابط لتوزيع الدقيق التمويني والمحروقات حسب الحاجة الفعلية، وعدد السكان الفعليين والأفران العاملة فعلاً.
وفيما يخص مسألة التسعير الإداري، رأى علي بأنه نظراً للسلبيات التي يمكن أن يتركها التسعير الإداري على الاقتصاد الوطني المطبق منذ عشر سنوات، ولعدم توفر الآليات والأدوات التي تستطيع تحقيق الغاية المرجوة من هذا التسعير، الذي أثبت عدم جدواه خلال عشرات السنوات التي مر بها الاقتصاد الوطني، حيث تنعكس سلباً على عمل الفعاليات الاقتصادية من حيث "المنافسة والابداع والابتكار والتجديد- والأسعار - والكميات – والاستثمار"، إضافة إلى عدم استقرار الأسعار عالمياً ومحلياًن التي سوف تنعكس بشكل كبير على التسعير الإداري، ومستلزماته و حالات الفساد التي قد تنجم عن ذلك نرى إبقاء التسعير الإداري فقط للمواد المدعومة من قبل الدولة، أو الممولة من قبلها بسعر صرف ثابت فقط، والسعي لتأمين باقي المواد من خلال لجان الانجاز ومؤسسات التدخل الايجابي، لتستطيع تفكيك شبكة احتكار القلة المؤسس له منذ عشرات السنوات.
ولفت إلى أنه في حال التوجه لنهج التسعير الإداري وحفاظاً على تعزيز المنافسة واستمرار الثقة بالسياسة الاقتصادية والمالية، فلا بد من التقييد بأحكام قانون المنافسة وبالأخص المادة الرابعة منها، التي حددت آلية التسعير بالمواد الأساسية التي تحدد بمرسوم و أسعار المناطق التي تكون بها المنافسة محدودة، وتنظم بقرار من رئيس "مجلس الوزراء" بناءً على اقتراح الوزير المختص وبعد استشارة الهيئة والأسعار التي تحدد بقرار من "مجلس الوزراء" كإجراء مؤقت لظروف استثنائية أو حالة طارئة أو كارثة طبيعية على أن يعاد النظر بها خلال مدة لا تزيد عن ستة أشهر.
وكانت "هيئة المنافسة ومنع الاحتكار" حذرت مؤخرا، من أن قرار ترشيد الاستيراد يتنافى مع سياسة تحرير التجارة وانسيابها بين الدول ومن شأنه أن يشجع على التهريب.
وقدمت"هيئة المنافسة ومنع الاحتكار" منتصف أيلول الماضي مقترحات شملت تكليف مؤسسات التدخل الإيجابي بالعمل كتاجر جملة، من أجل خلق التوازن بين العرض والطلب، وإعادة النظر بالضرائب والرسوم المفروضة على مستوردات السلع والمواد الضرورية للمستهلك، والأولية اللازمة للصناعة المحلية، والدعوة لزيادة الرواتب والأجور لتتوازى مع الارتفاع الحاصل في الأسعار.
30 أكتوبر 2013 6:38 ص
إعادة النظر بالرسوم والضرائب المفروضة على مستوردات السلع والمواد الضرورية للمستهلك
الاقتصادي سورية ـ صحف:
أوضح مدير "هيئة المنافسة ومنع الاحتكار" أنور علي، أن الهيئة قدمت جملة من المقترحات لتأمين انسياب المواد والسلع والخدمات والحد من ارتفاع أسعارها، منها زيادة الرواتب والأجور بما يوازي حالة ارتفاع الأسعار والتي تؤثر على تحريك السوق وعجلة الاقتصاد وتنشط المنافسة.
وبحسب صحيفة "الثورة" الحكومية فمن المقترحات أيضا الإيعاز لجهات القطاع العام "وزارة النقل" والجهات المسؤولة عن شركات نقل البضائع والمنتجات، وتكليفها العمل على تأمين نقل المواد والسلع بما يؤمن منع الاستغلال للمنتجين، وتكليف مؤسسات التدخل الإيجابي العمل كتاجر جملة لخلق التوازن بين العرض والطلب في المرحلة الحالية، والاستمرار بعملها الحالي وكذلك إعادة النظر بالرسوم والضرائب المفروضة على مستوردات السلع والمواد الضرورية للمستهلك وللمواد الأولية اللازمة في التصنيع المحلي.
واقترحت "هيئة المنافسة" إعادة النظر بالدعم الذي تقدمه الدولة، بحيث يتم إيصال الدعم لمستحقيه فعلاً، وإعادة النظر بأسلوب البطاقة التموينية الخاصة لما فيه من هدر إضافي، وإعادة النظر فيما يخص استهلاك المحروقات "تدفئة - تشغيل آليات" وبالأسعار غير المدعومة للقاطنين في سورية من غير السوريين أو من في حكمهم، وكذلك للسيارات غير السورية العابرة ضمن الأراضي السورية، وتفعيل دور الرقابة التموينية للمواد والسلع غير المحررة والإعلان عن أسعارها.
وفيما يخص دور مؤسسات التدخل الايجابي ودورها في تأمين التوازن مابين العرض والطلب، قدم علي جملة من المقترحات الخاصة منها، تشكيل لجان إنجاز معفاة من تطبيق القوانين والأنظمة النافذة، تتألف من ممثلين عن رئاسة "مجلس الوزراء" ووزارات "المالية - الاقتصاد والتجارة الخارجية - التجارة الداخلية وحماية المستهلك - مصرف سورية المركزي - الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار"، ومهمة كل لجنة من هذه اللجان تتمثل بتأمين المواد والسلع شديدة الطلب والأساسية لتغطية حاجة السوق، على أن يكون تمويل هذه اللجان بالقطع الأجنبي من قبل "مصرف سورية المركزي" وتقوم بشراء المواد وبيعها من خلال ما ينبثق عنها من لجان فرعية.
وأشار إلى ضرورة توسيع السلة الغذائية لتشمل أغلب المواد الأساسية، بحيث تغطي جزءاً من احتياجات المواطنين وتوزيع جزء منها على العاملين بالدولة بشكل شهري تخصم قيمتها من الأجر، واستمرار تأمين المواد المقننة التي توزع على البطاقة التموينية والبطاقة العائلية بشكل منتظم، لمساهمة ذلك في الحد من ارتفاع الأسعار.
كما لفت إلى أهمة الاستمرار في إلزام مستوردي مادتي السكر والأرز ببيع 20% من إجمالي مستورداتهم لـ"مؤسستي الخزن والتسويق والاستهلاكية"، مما يساهم في تأمين المادتين في السوق وبالتالي التأثير على الأسعار بشكل إيجابي لحين قيام لجان الإنجاز بالمهمة الموكلة إليها، وكذلك منع تصدير المواد الأساسية الغذائية إلا في حالة الفائض على حاجة الاستهلاك المحلي.
ونوه إلى تشكيل لجنة فنية اقتصادية ومالية من المختصين في القطاعين العام والخاص، لدراسة سوق الصرف، وتقييم الخطوات التي تم انجازها للحفاظ على قيمة ومستوى العملة الوطنية ومدى نجاحها في الوصول إلى الهدف، ووضع آليات جديدة تساهم في ثبات سعر الصرف وتخفيضه مقابل العملات الأجنبية، ووضع ضوابط لتوزيع الدقيق التمويني والمحروقات حسب الحاجة الفعلية، وعدد السكان الفعليين والأفران العاملة فعلاً.
وفيما يخص مسألة التسعير الإداري، رأى علي بأنه نظراً للسلبيات التي يمكن أن يتركها التسعير الإداري على الاقتصاد الوطني المطبق منذ عشر سنوات، ولعدم توفر الآليات والأدوات التي تستطيع تحقيق الغاية المرجوة من هذا التسعير، الذي أثبت عدم جدواه خلال عشرات السنوات التي مر بها الاقتصاد الوطني، حيث تنعكس سلباً على عمل الفعاليات الاقتصادية من حيث "المنافسة والابداع والابتكار والتجديد- والأسعار - والكميات – والاستثمار"، إضافة إلى عدم استقرار الأسعار عالمياً ومحلياًن التي سوف تنعكس بشكل كبير على التسعير الإداري، ومستلزماته و حالات الفساد التي قد تنجم عن ذلك نرى إبقاء التسعير الإداري فقط للمواد المدعومة من قبل الدولة، أو الممولة من قبلها بسعر صرف ثابت فقط، والسعي لتأمين باقي المواد من خلال لجان الانجاز ومؤسسات التدخل الايجابي، لتستطيع تفكيك شبكة احتكار القلة المؤسس له منذ عشرات السنوات.
ولفت إلى أنه في حال التوجه لنهج التسعير الإداري وحفاظاً على تعزيز المنافسة واستمرار الثقة بالسياسة الاقتصادية والمالية، فلا بد من التقييد بأحكام قانون المنافسة وبالأخص المادة الرابعة منها، التي حددت آلية التسعير بالمواد الأساسية التي تحدد بمرسوم و أسعار المناطق التي تكون بها المنافسة محدودة، وتنظم بقرار من رئيس "مجلس الوزراء" بناءً على اقتراح الوزير المختص وبعد استشارة الهيئة والأسعار التي تحدد بقرار من "مجلس الوزراء" كإجراء مؤقت لظروف استثنائية أو حالة طارئة أو كارثة طبيعية على أن يعاد النظر بها خلال مدة لا تزيد عن ستة أشهر.
وكانت "هيئة المنافسة ومنع الاحتكار" حذرت مؤخرا، من أن قرار ترشيد الاستيراد يتنافى مع سياسة تحرير التجارة وانسيابها بين الدول ومن شأنه أن يشجع على التهريب.
وقدمت"هيئة المنافسة ومنع الاحتكار" منتصف أيلول الماضي مقترحات شملت تكليف مؤسسات التدخل الإيجابي بالعمل كتاجر جملة، من أجل خلق التوازن بين العرض والطلب، وإعادة النظر بالضرائب والرسوم المفروضة على مستوردات السلع والمواد الضرورية للمستهلك، والأولية اللازمة للصناعة المحلية، والدعوة لزيادة الرواتب والأجور لتتوازى مع الارتفاع الحاصل في الأسعار.
تعليق