تويت
طوابير أمام شركات الحوالات المالية المتبقية بسبب الاحتكار
طوابير أمام شركات الحوالات المالية المتبقية بسبب الاحتكار
30 أكتوبر 2013 3:48 م
الاقتصادي سورية – صحف:
ذكر تقرير صحفي، أن شركات حوالات الأموال في دمشق تشهد تحولاً ملحوظاً في عملها وانخفاض مستوى أدائها في تسليم الحوالات للناس وقلة عدد المكاتب العاملة إلى درجة الاحتكار، ما أدى لتراكم الحوالات وازدحام الناس على أبواب مكاتب الشركة.
وقال تقرير، لصحيفة "الوطن" المحلية، إن: "في طوابير طويلة تصطف أمام شركات الحوالات المالية"، مشيرا إلى أن "هذه المعاناة بدأت من الفترة التي سبقت عيد الأضحى ولا تزال مستمرة حتى الآن ولا يتوقع لها أن تنحسر في الفترة القريبة".
بدورهم، قال مواطنون، إن: "شركة الحوالات الوحيدة العاملة حالياً في دمشق، أعلنت إيقاف الدوام والبدء بعطلة العيد منذ يوم الوقفة والتي استمرت لما بعد العيد بيومين، بحجة انقطاع خدمة الإنترنت"، متهمين الشركة بـ"التهرب ليتسنى لها الاستفادة من فوائد الأموال وتشغليها ثم تسليم الحوالات لأصحابها".
وبينوا أن "المبالغ التي حولت من دول العالم إلى سورية هي مبالغ طائلة وعائدية فوائدها ستكون كبيرة"، مشيرين إلى أن "الشركة تسرقهم مستغلة تفردها بسوق الحوالات بعد إغلاق السلطات عدة مكاتب وعزوف مكاتب أخرى عن الاستمرار في تقديم هذه الخدمة".
بدوره، قال المحلل الاقتصادي وائل حبش، إن: "قيام شركة الحوالات بتجميد الأموال المحولة للاستفادة من فائدتها وتشغليها هو إجراء غير قانوني ولكنه وارد، حيث تقوم الشركة بالتباطؤ بتسليم الحوالة وخصوصاً عندما يكون مبلغ عمولة التحويل صغيراً، ومن المعروف أيضاً قيام العديد من البنوك الخاصة بمثل هذا الإجراء مستغلة عدم وجود رقابة ومتابعة من العميل على عملها.
وأضاف أن "الحال يتمثل في احتكار شركة لهذه الخدمة لأنها الوحيدة المتعاقدة حالياً مع الشركات العالمية المعروفة مثل ويستر يونيون، بعد أن تم إيقاف عدة شركات نتيجة قيامها بمخالفة قوانين وتعليمات مصرف سورية المركزي، وعليه فإن الشركة لا تجد منافساً لها في السوق وبالتالي يؤدي الاحتكار إلى انخفاض جودة الخدمة".
ولفت حبش إلى أن "المواطن من حقه التوجه إلى المصرف المركزي وتقديم شكوى بحق الشركة وهناك لجنة خاصة بمتابعة شركات تحويل الأموال معنية بمتابعة هذه الشكاوى، ولأن الشركة محتكرة للخدمة في السوق يجد المواطن نفسه مجبراً على السكوت كي لا يتم إغلاق الشركة على مبدأ ما هو المضر والأشد ضرراً".
وأوضح أن "دور المصرف المركزي في هذه الحالة يقوم على تحفيز شركات أخرى للتعاقد مع شركة التحويل العالمية لخلق تنافسية تقديم الخدمة في السوق، ما ينعكس بالفائدة على الجميع، وخصوصاً أن هذه الحوالات يتم تسليمها بالليرة السورية وهو عامل دعم مهم للاقتصاد الوطني، لأن الحوالات المالية هي من أهم العائدات".
يشار إلى أن "فرع الأمن الجنائي بدمشق"، كان أغلق مؤخرا عددا من شركات الصرافة بدمشق من بينها شركات للحوالات المالية، بتهم بيعها العملات الأجنبية بطرق مخالفة، من بينها "الجاجة للصرافة"، و"العالمية للصرافة"، و"الفؤاد" للصرافة، ومكتب "جرمقاني وشركاه للصيرفة" و"الهرم" و"الرائد" للحوالات في مدينة السويداء.
30 أكتوبر 2013 3:48 م
مواطنون يتهمون شركة الحوالات المالية المتبقية بتشغيل فوائد أموالهم
الاقتصادي سورية – صحف:
ذكر تقرير صحفي، أن شركات حوالات الأموال في دمشق تشهد تحولاً ملحوظاً في عملها وانخفاض مستوى أدائها في تسليم الحوالات للناس وقلة عدد المكاتب العاملة إلى درجة الاحتكار، ما أدى لتراكم الحوالات وازدحام الناس على أبواب مكاتب الشركة.
وقال تقرير، لصحيفة "الوطن" المحلية، إن: "في طوابير طويلة تصطف أمام شركات الحوالات المالية"، مشيرا إلى أن "هذه المعاناة بدأت من الفترة التي سبقت عيد الأضحى ولا تزال مستمرة حتى الآن ولا يتوقع لها أن تنحسر في الفترة القريبة".
بدورهم، قال مواطنون، إن: "شركة الحوالات الوحيدة العاملة حالياً في دمشق، أعلنت إيقاف الدوام والبدء بعطلة العيد منذ يوم الوقفة والتي استمرت لما بعد العيد بيومين، بحجة انقطاع خدمة الإنترنت"، متهمين الشركة بـ"التهرب ليتسنى لها الاستفادة من فوائد الأموال وتشغليها ثم تسليم الحوالات لأصحابها".
وبينوا أن "المبالغ التي حولت من دول العالم إلى سورية هي مبالغ طائلة وعائدية فوائدها ستكون كبيرة"، مشيرين إلى أن "الشركة تسرقهم مستغلة تفردها بسوق الحوالات بعد إغلاق السلطات عدة مكاتب وعزوف مكاتب أخرى عن الاستمرار في تقديم هذه الخدمة".
بدوره، قال المحلل الاقتصادي وائل حبش، إن: "قيام شركة الحوالات بتجميد الأموال المحولة للاستفادة من فائدتها وتشغليها هو إجراء غير قانوني ولكنه وارد، حيث تقوم الشركة بالتباطؤ بتسليم الحوالة وخصوصاً عندما يكون مبلغ عمولة التحويل صغيراً، ومن المعروف أيضاً قيام العديد من البنوك الخاصة بمثل هذا الإجراء مستغلة عدم وجود رقابة ومتابعة من العميل على عملها.
وأضاف أن "الحال يتمثل في احتكار شركة لهذه الخدمة لأنها الوحيدة المتعاقدة حالياً مع الشركات العالمية المعروفة مثل ويستر يونيون، بعد أن تم إيقاف عدة شركات نتيجة قيامها بمخالفة قوانين وتعليمات مصرف سورية المركزي، وعليه فإن الشركة لا تجد منافساً لها في السوق وبالتالي يؤدي الاحتكار إلى انخفاض جودة الخدمة".
ولفت حبش إلى أن "المواطن من حقه التوجه إلى المصرف المركزي وتقديم شكوى بحق الشركة وهناك لجنة خاصة بمتابعة شركات تحويل الأموال معنية بمتابعة هذه الشكاوى، ولأن الشركة محتكرة للخدمة في السوق يجد المواطن نفسه مجبراً على السكوت كي لا يتم إغلاق الشركة على مبدأ ما هو المضر والأشد ضرراً".
وأوضح أن "دور المصرف المركزي في هذه الحالة يقوم على تحفيز شركات أخرى للتعاقد مع شركة التحويل العالمية لخلق تنافسية تقديم الخدمة في السوق، ما ينعكس بالفائدة على الجميع، وخصوصاً أن هذه الحوالات يتم تسليمها بالليرة السورية وهو عامل دعم مهم للاقتصاد الوطني، لأن الحوالات المالية هي من أهم العائدات".
يشار إلى أن "فرع الأمن الجنائي بدمشق"، كان أغلق مؤخرا عددا من شركات الصرافة بدمشق من بينها شركات للحوالات المالية، بتهم بيعها العملات الأجنبية بطرق مخالفة، من بينها "الجاجة للصرافة"، و"العالمية للصرافة"، و"الفؤاد" للصرافة، ومكتب "جرمقاني وشركاه للصيرفة" و"الهرم" و"الرائد" للحوالات في مدينة السويداء.
تعليق