تويت
رئيس غرفة صناعة حلب: نطالب بقافلة تجارية بحراسة الجيش تفادياً لعمليات سرقة شاحناتنا ب
رئيس غرفة صناعة حلب: نطالب بقافلة تجارية بحراسة الجيش تفادياً لعمليات سرقة شاحناتنا بمحتوياتها وسائقيها |
أخبار حلب |
 طالب رئيس غرفة صناعة حلب فارس الشهابي "العمل بمبدأ القافلة التجارية للشاحنات تفادياً لعمليات سرقتها ومحتوياتها، واختطاف السائقين والمطالبة بفدية". جاء ذلك خلال اجتماع في غرفة صناعة حلب، تم خلاله التوقيع على مشروع التدريب التبادلي بين وزارة الصناعة ومراكز التدريب المهني والغرفة، بحضور وزير الصناعة عدنان سلاخو. وقال الشهابي خلال اللقاء "ما أن تقطع شاحناتنا حدود ايكاردا التي تبعد 30 كم عن حلب حتى تكون معرضة لعمليات النهب والسرقة، وهي مشكلة كبيرة بالنسبة لحلب عاصمة الاقتصاد السوري، إذا لم تتمكن من إيصال منتجاتها إلى المحافظات الأخرى". وأضاف "نطالب بعد العديد من عمليات النهب التي تعرضت لها شاحنات مصانعنا، آخرها البارحة مساءً، بتحديد نقطة تجمع لكافة شاحنات المصانع وتسييرها على شكل قافلة تجارية محمية من قبل الجيش لتوزيع المنتجات أو الحصول على المواد الأولية اللازمة لصناعاتنا". وعبر الشهابي عن "إدانته العمل الإرهابي، الذي يجعلنا نقف وقفة واحدة مهما كانت اتجاهاتنا السياسية واختلفت آرائنا، لكن الظرف اليوم إما أن نكون مع الوطن أو ضده"، واصفاً بأن "هذه الأعمال الإرهابية تدل على يأس وإحباط منفذيها". وأكد الشهابي بأن الصناعيين في حلب "لن يخافوا لا من حرق المعامل ولا التهديدات ولا التفجيرات"، مضيفاً "استثمرنا في هذا البلد وبنينا لأحفادنا لا لكي نترك ونمشي". وبين الشهابي أن "الصناعيين قاموا بأهم دور في الحفاظ على اقتصاد الوطن وأمنه، من خلال الحفاظ على معاملهم وعمالتهم وتحديهم للظروف الصعبة". وقال الشهابي "نحن نعيش أجواء حرب، وأجواء الحرب فيها تحمل وتضحية، لن نسكت عن المطالبة بحقوقنا، ولكن يجب أن نقدر أيضاً الظروف الصعبة التي تمر لها بلدنا، ومطالبنا يجب أن تكون بروح التعاون ولإيجاد الحلول المشتركة". وأوضح الشهابي أن "أهم مشاكل الصناعيين في حلب هو في الطاقة، فالصناعي اليوم يتعرض لابتزاز حيث يشتري ليتر المازوت بمبلغ يصل إلى 30 ل.س.، كما أن مشكلة المازوت سبب مشكلة في الكهرباء الذي زاد استجراره عن العام الماضي بنسبة 60%، ومشكلة الكهرباء خارجة عن سيطرة الوزارة". و أضاف "كما أن هناك مشكلة أيضاً في تأمين مادة الفيول ومواد أخرى". وحسب الشهابي فإن "العديد من المشاكل التي يعاني منها القطاع الصناعي تم إيجاد حلول لها، أو أنها في طور الحل، فاللجنة المشتركة التي تم تشكيلها بين محافظة حلب والغرفة استطاعت حل 50% من مشاكل ترخيص المنشآت الصناعية، كما قمنا بتقديم دراسة مستفيضة حول قانون الاستثمار والتحفيز وننتظر صدوره في الربع الأول من العام الحالي". كما طالب الشهابي بـ "تنفيذ القرار الوزاري القاضي ببيع الغزول بأسعار ترويجية أقل من السعر العالمي، وتسريع عملية الانفتاح على السوقين الإيراني والعراقي". من جهته أكد سلاخو على "متابعة مطالب الغرفة وخاصة موضوع القافلة والغزول"ن واعداً "بإيجاد حلول في أقرب فرصة". وقال سلاخو "نمر بمرحلة صعبة تحتاج للتعاون وتضافر الجهود، وسنطالب بشدة بتنظيم عملية النقل سواء للبضائع أو المحروقات، ويهمنا أن يصمد القطاع الصناعي، فكل الدول تعيش حالات رخاء، كما يمكن أن تتعرض لأزمات من هذا القبيل". وأضاف سلاخو "هذه الهجمة سببها مواقفنا الوطنية، فلو أن سورية قبلت بتغيير مواقفها والتشبه بالدول الخليجية، لكانت الأزمة انتهت منذ زمن طويل، لكننا تربينا بالتمسك بالنهج القومي". وكشف سلاخو أنه "في المرحلة السابقة كلمة وزارة الصناعة كانت تعني وزارة قطاع عام، ولم يتم التعامل مع الخطط الخمسية بديناميكية، ولم نستفد منها". وحسب سلاخو فإن "هدف الخطة الخمسية العاشرة كان التحول بشكل رسمي إلى السوق الاجتماعي، والذي يعني تساوي القطاعين العام والخاص وخضوعهما للسوق، لكن عدم تهيئة قطاع الصناعة ليتناسب مع سرعة الانفتاح الاقتصادي، الحق الضرر بهذا القطاع". وشرح سلاخو أن "الحكومة الحالية مع تشكيلها وضعت 6 أهداف رئيسية، 4 منها تتعلق بتنامي الصناعة ورفع القدرة التنافسية للمنتج المحلي، وإعادة هيكلة القطاع العام بما ينسجم مع اقتصاد السوق المفتوح سواء من الناحية التشكيلية أو الهيكلية، والأخرى تتعلق بالتنمية المكانية، أي استهداف مناطق جغرافية ووضع أفكار تنموية وترتيب الأولويات". واستمع الوزير إلى شكاوي الصناعيين، التي تركزت بشكل رئيسي على الاستياء "من رقع سعر ليتر الفيول في هذه الظروف الصعبة، وعدم توفر المياه في المدينة الصناعية الشيخ نجار بحلب، وموضوع بوالص الشحن، التي تعفي الصناعي المصدر من الضرائب وتمكنه من الحصول على محفزات التصدير، وهو محروم منها حالياً لعدم منحها من قبل شركات الشحن، ومشاكل أخرى". كما طالب أحد الصناعيين "بضرورة وجود الوزراء في دمشق وحلب بشكل شهري متساو، نظراً لبعد الوزارة عن حلب، وبالتالي عدم تحسسها بمشاكل عاصمة الاقتصاد السوري". وتم خلال الاجتماع الذي حضره أيضاً أمين فرع حلب لحزب البعث، إطلاق مشروع التدريب التبادلي، الذي يرتكز على تدريب مهني للكوادر بأسلوب تبادلي بين المؤسسة التدريبية المهنية وأماكن عمل هذه الكوادر بعد انتهاء التدريب، ويشمل مستويات خمسة تبدأ بخريجي الجامعات وهم العمال الاختصاصيون وتنتهي بعمال محددو المهارة. |
|
-
http://syria-news.com/readnews.php?sy_seq=142412
-
ومين ئال انو ما عم يعملو هيك !! بس سبحان الله كل يوم في باص او شاحنة او سيارة بتطير
تعليق