تويت
الحلقي يوجه لدراسة إمكانية تحويل عقود شركتي الخليوي من "بي أو تي" إلى ترخيص
| الحلقي يوجه لدراسة إمكانية تحويل عقود شركتي الخليوي من "بي أو تي" إلى ترخيص |
|
وجه رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي، يوم السبت، بتشكيل لجنة فنية مصغرة للاطلاع على إمكانية تحويل شركتي الخلوي من عقود "بي أو تي" إلى ترخيص من خلال إعداد الصيغة الفنية والمالية والقانونية العقدية لعرضه على اللجنة الاقتصادية المصغرة. وتعتبر عقود ال "بي او تي" شكل من أشكال تمويل المشروعات تمنح بموجبه دولة ما مستثمرا او مجموعة من المستثمرين امتيازا لتمويل وتنفيذ مشروع معين ثم تشغيله واستغلاله تجاريا لمدة زمنية محددة وبعد نهاية مدة العقد يعود المشروع إلى الدولة، في حين يستند الترخيص إلى ملكية الشركة من قبل المستثمرين، ويعطي عقد الـ بي أو تي المستثمر الكثير من الامتيازات والتسهيلات الضريبية لا يحصل عليها الترخيص. ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى "حرص الحكومة على تذليل جميع العقبات التي تقف عائقا أمام استمرارية تطور الشركات العامة والخاصة ولا سيما شبكتي الاتصالات الخلوية اللتين كان لهما دور فعال منذ عام 2001 في فتح فضاءات جديدة على صعيد قطاع الاتصالات وتحقيق قفزة نوعية في هذا المجال منوها بالجهود الكبيرة المبذولة لتحسين أدائهما وتطورهما وانتشارهما على مساحة الوطن بشكل كامل". ويشتكي مستخدمو خدمات الهاتف الخلوي في سوريا من تدني مستوى الخدمات المقدمة، وارتفاع أسعار الخدمات مقارنة بالدول المجاورة، في حين يتهم اقتصاديون الشركتين باحتكار خدمات الخلوي في البلاد، حيث أن الشركتين موحدة الأسعار وفي معظم الأحيان عروضها متطابقة. وأشار الحلقي إلى "تضرر أكثر من 40 بالمئة من شبكات الاتصالات الخلوية بسبب اعتداءات المجموعات الإرهابية المتكررة"، مبينا "حرص الحكومة على الوقوف إلى جانب شركتي الاتصالات الخلوية ومساعدتهما على الاستمرارية من خلال إيجاد صيغة عقدية جديدة تحقق استثمارات إضافية تعزز الاستمرارية وتحقيق أفضل الخدمات للمواطنين وعدم تحميلهما أعباء مالية جديدة". وتتهم السلطات مجموعات مسلحة بالمسؤولية عن تخريب بنى تحتية للعديد من القطاعات على رأسها النفط والكهرباء والهاتف الجوال والارضي. ولفت الحلقي إلى أن "الحكومة تسعى لإدخال مشغل خلوي ثالث عبر التواصل مع الدول الصديقة وذلك بهدف تحقيق التنافسية والخدمات الأفضل وتحقيق العائدية المادية الجيدة للخزينة العامة للدولة وضمان استمرارية شركات الخلوي بالعمل كداعم ورافد أساسي للاقتصاد الوطني وتقديم خدمات متميزة للمواطنين". وكانت السلطات أعلنت خلال السنوات الماضية، عن مناقصات لاستقدام مشغل ثالث، ووصلت إلى مراحل متقدمة من الاتفاق مع عدة شركات لاختيار العرض الأفضل بينها، إلا أن أي من تلك المحاولات أن تجد طريقها للتحقق. وجدد الحلقي التأكيد على أن "الحكومة لن تسمح لأي جهة بالنيل من الليرة السورية ولن تتهاون مع الذين يحاولون زعزعة استقرار سعر الصرف"، لافتا إلى أن "الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا أدت إلى إعادة الاستقرار لسعر صرف الليرة السورية تدريجيا وكبح التذبذب الذي حصل مؤخرا بسبب التصعيد الإعلامي المضلل والمترافق بمحاولات يائسة لزعزعة استقرار الاقتصاد الوطني". وكان سعر صرف الليرة السورية شهد خلال السنوات الماضية تدهورا أمام القطع الأجنبي وأهمه الدولار، فبعد أن كان سعر صرف الدولار الواحد 45 ليرة سورية، جاوز سعر صرف الدولار العام الماضي الـ300 ليرة، الأمر الذي حملت السلطات مسؤوليته إلى مضاربين مخالفين وتجار بالسوق السوداء. وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى "وجود حزمة من الإجراءات الاقتصادية التي تحصن واقع الاقتصاد والليرة السورية ما يؤدي إلى تنشيط الحياة الاقتصادية والصناعية والتنموية للقطاعات كافة وتحقيق انخفاضات جديدة في أسعار السلع". وتعرض الاقتصاد السوري خلال الأزمة إلى خسائر كبيرة قدرة بعشرات مليارات الدولارات، مقدرين الزمن المفترض بإعادة الاقتصاد إلى ما كان عليه بعدة عقود، في وقت تدهور وضع السوريين بشكل كبير حيث أصبح نحو 78% من السوريين باتوا تحت خط الفقر، وفقا لتقارير. سيريانيوز |
|
- لك أهلا بالغالي أهلا , باين عليك أول مرة بتزورنا بئا مشان هيك طير لئلك حتى تتعرف ع التعليمات وتشوف شو عنا اشيا حلوة وع كيف كيفك كـبــوس هـون وإذا كنت مو مسجل عنا نط معي و سـجـل عـنــا وان ما بتسجل يا ويلك ويا ظلام ليلك.
