تويت
نقابة "بائعات الهوى" تنتظر إلغاء تجريم "الصيد العلني" للزبائن
نقابة "بائعات الهوى" تنتظر إلغاء تجريم "الصيد العلني" للزبائن
أعلنت نقابة العاملين والعاملات في مهنة البغاء في فرنسا استنكارها لسحب مقترح من جدول أعمال مجلس الشيوخ، يوصي بإلغاء تجريم "الصيد العلني" للزبائن في الأماكن العامة. وأصدرت النقابة التي تدافع عن حقوق بائعات الهوى المستقلات بياناً، وصفت فيه سحب المشروع بأنه " تأجيل إجرامي".
وبحسب القانون الذي صدر عام 2003، يُمنع بائعو الهوى، من الجنسين، من التقرب من الزبائن واصطيادهم على الأرصفة والشوارع. وفرضت غرامات على المخالفين كما لوحق الزبائن أيضا، بحجة محاربة الدعارة لكونها تحط من شأن البشر، وردع السماسرة الذين يتعيشون من تشغيل النساء.
ولكن القانون، حسب معلومات النقابة، ضاعف من مصاعب المهنة، ولاسيما للفتيات اللواتي يعملن بشكل مستقل عن سمسار يحميهن.
وكان من المقرر، بحسب ما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، أن يطرح المشروع على مجلس الشيوخ لمناقشته يوم 21 تشرين الثاني إلا أن النواب المتقدمين به من أحزاب "الخضر" قرروا سحبه من جدول الأعمال، بانتظار التقرير المقبل لدائرة الرقابة العامة على الشؤون الاجتماعية والخاص بقضايا الدعارة.
ومن المتوقع أن يصدر التقرير قبيل نهاية العام، تمهيداً لتشريع قانون، أكثر شمولاً، لتنظيم "المهنة".
وجاء في بيان النقابة: " الرئيس فرنسوا أولاند، كان قد وعد بإلغاء جنحة تصيد الزبائن، لكنه يقوم الآن بما هو أسوأ من إخلاف الوعد، لأنه يرفسه بالقدمين".
نو كومنت أعلنت نقابة العاملين والعاملات في مهنة البغاء في فرنسا استنكارها لسحب مقترح من جدول أعمال مجلس الشيوخ، يوصي بإلغاء تجريم "الصيد العلني" للزبائن في الأماكن العامة. وأصدرت النقابة التي تدافع عن حقوق بائعات الهوى المستقلات بياناً، وصفت فيه سحب المشروع بأنه " تأجيل إجرامي".
وبحسب القانون الذي صدر عام 2003، يُمنع بائعو الهوى، من الجنسين، من التقرب من الزبائن واصطيادهم على الأرصفة والشوارع. وفرضت غرامات على المخالفين كما لوحق الزبائن أيضا، بحجة محاربة الدعارة لكونها تحط من شأن البشر، وردع السماسرة الذين يتعيشون من تشغيل النساء.
ولكن القانون، حسب معلومات النقابة، ضاعف من مصاعب المهنة، ولاسيما للفتيات اللواتي يعملن بشكل مستقل عن سمسار يحميهن.
وكان من المقرر، بحسب ما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، أن يطرح المشروع على مجلس الشيوخ لمناقشته يوم 21 تشرين الثاني إلا أن النواب المتقدمين به من أحزاب "الخضر" قرروا سحبه من جدول الأعمال، بانتظار التقرير المقبل لدائرة الرقابة العامة على الشؤون الاجتماعية والخاص بقضايا الدعارة.
ومن المتوقع أن يصدر التقرير قبيل نهاية العام، تمهيداً لتشريع قانون، أكثر شمولاً، لتنظيم "المهنة".
وجاء في بيان النقابة: " الرئيس فرنسوا أولاند، كان قد وعد بإلغاء جنحة تصيد الزبائن، لكنه يقوم الآن بما هو أسوأ من إخلاف الوعد، لأنه يرفسه بالقدمين".
ههههههههههههه
تعليق