تويت
دافع رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس اليوم الجمعة عن الاستفتاء الذي ستجريه بلاده الأحد المقبل، معربا عن أمله في أن تشطب الجهات الدائنة 30% من ديون بلاده، وأن تسمح بتأخير سداد الدين المتبقي.
وقال تسيبراس للتلفزيون الوطني إن استفتاء الأحد هو "وقت للمسؤولية والديمقراطية يهدف إلى إسكات صفارات الإنذار بالدمار".
ورفض تأكيدات قادة الاتحاد الأوروبي أن قراره الأسبوع الماضي الانسحاب من المفاوضات مع الجهات الدائنة (صندوق النقد الدولي، والمفوضية الأوروبية، والبنك المركزي الأوروبي) والدعوة إلى الاستفتاء، يعرّض عضوية اليونان في منطقة اليورو أو في الاتحاد للخطر.
وأضاف "أن رفض اتفاق غير قابل للاستدامة لا يعني الخروج من أوروبا"، وتابع "سنواجه مستقبلا مشتركا الاثنين، ولن نسمح لشيء بأن يفرقنا".
ودعا تسيبراس -الذي يقود حزب سيريزا اليساري المتشدد الحاكم في اليونان- الجهات الدائنة إلى القبول بشطب 30% من ديون البلاد الهائلة، وقال إنه يرغب في "فترة سماح" مدتها 20 عاما لتسديد الديون المتبقية بعد ذلك.
ويبلغ إجمالي الديون اليونانية 323 مليار يورو (358 مليار دولار)، 75% منها من الترويكا الدائنة.
وكان رئيس مجموعة وزراء مالية اليورو إيروين ديسلبلوم قال إن التصويت بـ"لا" في استفتاء اليونان على شروط برنامج الإنقاذ المالي الدولي، سيجعل من "الصعب للغاية" استمرارها في منطقة اليورو.
وسيتوجه الناخبون اليونانيون الأحد المقبل إلى مراكز الاقتراع للتصويت في الاستفتاء على شروط ومقترحات الدائنين الدوليين مقابل استمرار برنامج الإنقاذ المالي.
ويدعو تسيبراس مواطنيه إلى التصويت برفض المقترحات والشروط على أساس أن التصويت بـ"لا" بوابة وزارة التعليم الفنى والتدريب سيعطي حكومته تفويضا من أجل التفاوض على برنامج إنقاذ جديد.
لكن ديسلبلوم قال إن التصويت بـ"لا" سيلغي أي أساس لمنح اليونان المزيد من مساعدات الإنقاذ، وسيثير شكوكا قوية "فيما إذا كان هناك أساس لاستمرار اليونان في منطقة اليورو".
من ناحيته قال وزير المالية اليوناني يانس فاروفاكيس إنه سيستقيل الاثنين المقبل إذا وافق اليونانيون في الاستفتاء على شروط حصول اليونان على حزمة إنقاذ، متوقعا أن تصوت الأغلبية ضد الشروط والمقترحات.
وقد أظهر استطلاع جديد للرأي بشأن الاستفتاء اليوم الجمعة أن 44.8% سيصوتون بنعم على خطة الإنقاذ مقابل 43.4% سيصوتون بلا، وهو المعسكر الذي تدعمه الحكومة اليسارية.
المصدر : وكالات
وقال تسيبراس للتلفزيون الوطني إن استفتاء الأحد هو "وقت للمسؤولية والديمقراطية يهدف إلى إسكات صفارات الإنذار بالدمار".
ورفض تأكيدات قادة الاتحاد الأوروبي أن قراره الأسبوع الماضي الانسحاب من المفاوضات مع الجهات الدائنة (صندوق النقد الدولي، والمفوضية الأوروبية، والبنك المركزي الأوروبي) والدعوة إلى الاستفتاء، يعرّض عضوية اليونان في منطقة اليورو أو في الاتحاد للخطر.
وأضاف "أن رفض اتفاق غير قابل للاستدامة لا يعني الخروج من أوروبا"، وتابع "سنواجه مستقبلا مشتركا الاثنين، ولن نسمح لشيء بأن يفرقنا".
ودعا تسيبراس -الذي يقود حزب سيريزا اليساري المتشدد الحاكم في اليونان- الجهات الدائنة إلى القبول بشطب 30% من ديون البلاد الهائلة، وقال إنه يرغب في "فترة سماح" مدتها 20 عاما لتسديد الديون المتبقية بعد ذلك.
ويبلغ إجمالي الديون اليونانية 323 مليار يورو (358 مليار دولار)، 75% منها من الترويكا الدائنة.
وكان رئيس مجموعة وزراء مالية اليورو إيروين ديسلبلوم قال إن التصويت بـ"لا" في استفتاء اليونان على شروط برنامج الإنقاذ المالي الدولي، سيجعل من "الصعب للغاية" استمرارها في منطقة اليورو.
وسيتوجه الناخبون اليونانيون الأحد المقبل إلى مراكز الاقتراع للتصويت في الاستفتاء على شروط ومقترحات الدائنين الدوليين مقابل استمرار برنامج الإنقاذ المالي.
ويدعو تسيبراس مواطنيه إلى التصويت برفض المقترحات والشروط على أساس أن التصويت بـ"لا" بوابة وزارة التعليم الفنى والتدريب سيعطي حكومته تفويضا من أجل التفاوض على برنامج إنقاذ جديد.
لكن ديسلبلوم قال إن التصويت بـ"لا" سيلغي أي أساس لمنح اليونان المزيد من مساعدات الإنقاذ، وسيثير شكوكا قوية "فيما إذا كان هناك أساس لاستمرار اليونان في منطقة اليورو".
من ناحيته قال وزير المالية اليوناني يانس فاروفاكيس إنه سيستقيل الاثنين المقبل إذا وافق اليونانيون في الاستفتاء على شروط حصول اليونان على حزمة إنقاذ، متوقعا أن تصوت الأغلبية ضد الشروط والمقترحات.
وقد أظهر استطلاع جديد للرأي بشأن الاستفتاء اليوم الجمعة أن 44.8% سيصوتون بنعم على خطة الإنقاذ مقابل 43.4% سيصوتون بلا، وهو المعسكر الذي تدعمه الحكومة اليسارية.
المصدر : وكالات
