أعربت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية فيديريكا موغيريني عن رغبة الاتحاد الأوروبي في تحسين علاقاته مع روسيا رغم العقوبات الفروضة عليها من قبل الاتحاد الأوروبي.
وفي مؤتمر صحفي عقدته الاثنين في بروكسل في ختام لقاء لوزراء خارجية الاتحاد، قالت موغيريني إن فرض العقوبات "لا يعني غياب جهود من قبلنا لتحسين العلاقات مع روسيا وتعزيز الحوار والتفاهم (معها)".
كما ذكرت أن هناك "مواضيع كثيرة" لا يزال الاتحاد الأوروبي يتعاون فيها مع روسيا بشكل بناء.
هذا وأعربت موغيريني عن استعداد الاتحاد للتعاون مع موسكو في ملفات مختلفة، بما فيما "تطبيق اتفاقات مينسك مع روسيا، كي نجلب السلام ووحدة أراضي أوكرانيا في مستقبل أتمنى ألا يكون بعيدا جدا".
وأعلنت موغيريني أن قرار الاتحاد الأوروبي تمديد عقوباته على روسيا لم يكن "قرارا سهلا وعاديا"، فقد اتخذ بعد أن قرر زعماء دول الاتحاد في مارس/آذار الماضي ربط مسألة العقوبات بتطبيق اتفاقات مينسك.
وبهذا الخصوص أعلن وزير خارجية إيطاليا باولو جينتلوني لدى وصوله إلى مجلس الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ أن الاتحاد الأوروبي سيعود لمناقشة نظام العقوبات على روسيا بعد مدة تتراوح ما بين 6 و 7 أشهر.
وقال جينتلوني: "بعد 6 أو 7 أشهر سنناقش نظام العقوبات على ضوء التطورات في إطار الامتثال لاتفاقات مينسك"، مشيرا في نفس الوقت لعبة ابليس الحلقة السادسة إلى أن هناك حاجة ملحة للحوار مع روسيا.
وقال الوزير الإيطالي: "نحن بحاجة إلى إشراك روسيا في حوار حول مختلف القضايا على الساحة الدولية وأعتقد أن هناك ضرورة للحوار حول العديد من القضايا، مثل ليبيا وسوريا، والحوار ضروري للغاية".
هذا وكان قد تم التوصل إلى حل وسط مبدئي بشأن أزمة العقوبات على روسيا بين دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرون خلال اجتماع لجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الأوروبي "COREPER" في الـ 17 من يونيو/برنامج رامز واكل الجو الحلقة 5 حزيران الحالي، ولم تناقش اللجنة مسألة تشديدها وتوسيعها.
وكانت قمة الاتحاد الأوروبي قد أقرت في مارس/آذار الماضي وثيقة سياسية حول نيتها تمديد العقوبات الاقتصادية على روسيا لمدة 6 أشهر، وربطت إلغاء العقوبات بالامتثال الكامل لشروط اتفاقيات مينسك حتى نهاية العام الحالي.
في الـ12 من فبراير/شباط الماضي وقع المشاركون في مفاوضات "مجموعة اتصال مينسك" وثيقة سبق الاتفاق عليها بين رؤساء دول "رباعية النورماندي" (روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا)، تنص على وقف إطلاق النار في دونباس اعتبارا من الـ15 من فبراير/شباط.