تويت
محاكمة سيف الإسلام أمام محكمة الزنتان والسنوسي في طرابلس
محاكمة سيف الإسلام أمام محكمة الزنتان والسنوسي في طرابلس
مثل سيف الإسلام القذافي أمس أمام محكمة في الزنتان في إطار مقاضاته بتهم المساس بالأمن الوطني. وتم تأجيل المحاكمة إلى 12 كانون الأول (ديسمبر) المقبل. في الوقت نفسه مثل القائد السابق للاستخبارات الليبية عبدالله السنوسي امام محكمة عدلية في طرابلس.
وهذه الجلسة الثالثة التي يمثل فيها سيف الإسلام منذ انطلاق محاكمته في كانون الثاني (يناير) 2013 في الزنتان منذ أن اعتقله ثوار المنطقة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2011، بعد قرابة الشهر على مقتل والده معمر القذافي. وقال مصدر مسؤول في وزارة العدل الليبية إن الوزارة طلبت إيضاحات من محكمة الزنتان تناولت الأسباب التي دفعت إلى عدم تسليم سيف لمحاكمته في طرابلس.
ودعي سيف الإسلام أيضاً إلى المثول الخميس مع مسؤولين في النظام السابق، أمام غرفة الاتهام في محكمة طرابلس في إطار قضية أخرى على صلة بقمع الثورة الليبية عام 2011. لكن عجمي العطيري العضو في كتيبة الزنتان، التي تعتقل سيف الإسلام، قال إن «الظروف الأمنية لم تسمح بنقل سيف الإسلام إلى طرابلس كما يطلب المدعي العام».
وقال محام حضر الجلسة لوكالة «فرانس برس»، إن سيف الإسلام مثل أمام محكمة الجنايات في الزنتان التي قررت تأجيل المحاكمة إلى 12 كانون الأول للسماح بحضور متهمين آخرين في هذه المحاكمة.
وظهر سيف الإسلام داخل قفص الاتهام مرتدياً الزي الأزرق المخصص للمتهمين. وأدلى بأقواله بطلب من المحامي، محاطاً بحارسين ملثمين يرتديان سترتين واقيتين من الرصاص. وطالب سيف الإسلام بـ «استمرار محاكمته في هذه المدينة (الزنتان) لأنه يرى أن الإجراءات القانونية تتم بصورة حسنة للمحاكمة».
وتم البدء بالمحاكمة في الزنتان بعد اتهام بعثة من المحكمة الجنائية الدولية بتقديم قلم مجهز بكاميرا خلال زيارة إلى سيف الإسلام في حزيران (يونيو) 2012 بهدف نقل رسالة مشفرة من مساعده السابق محمد إسماعيل، أحد أبرز المطلوبين لدى القضاء الليبي. وتم اعتقال بعثة المحكمة الجنائية الدولية لقرابة الشهر.
ويلاحق سيف الإسلام والسنوسي بموجب مذكرات توقيف دولية صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية التي تشتبه في ضلوعهما بجرائم ضد الإنسانية.
وتتنازع «الجنائية الدولية» والسلطات الليبية على حق محاكمة سيف الإسلام. وكانت «الجنائية الدولية» رفضت طلب السلطات الليبية محاكمة سيف الإسلام أمام المحاكم الليبية بسبب الشكوك حول قدرة الحكومة على ضمان إجراء محاكمة عادلة ونزيهة. وطعنت ليبيا بهذا القرار.
ومثل السنوسي أمام غرفة اتهام طرابلس مع حوالى عشرين مسؤولا في النظام السابق، وعقدت الجلسة وسط حراسة أمنية مشددة، بشكل مغلق، في مجمع قضائي يضم سجناً أودع فيه معظم مسؤولي النظام الليبي السابق. كما حضر المحامون الجلسة. ومن المتوقع إرسال حوالى 40 ألف وثيقة و4 آلاف صفحة من محاضر الاستجواب إلى غرفة الاتهام في طرابلس. وهذه المحاكمة تعتبر الأهم في تاريخ ليبيا. وتم تأكيد 11 تهمة على الأقل بحق هؤلاء المسؤولين، بينها تهم قتل ونهب وتخريب وأعمال تمس بالوحدة الوطنية وتجارة مخدرات والتواطؤ في التحريض على الاغتصاب والخطف واختلاس أموال عامة خلال الأشهر الثمانية من النزاع في ليبيا والتي انتهت إلى الإطاحة بمعمر القذافي في تشرين الأول (أكتوبر) 2011.
تعليق