تويت
اخلاء سبيل فنان كوميدي متهم بازدراء الأديان في قضية «البرنامج»
اخلاء سبيل فنان كوميدي متهم بازدراء الأديان في قضية «البرنامج»
مرسي يتهرّب من قضية يوسف وإدانة تدخل واشنطن
باسم يوسف في إحدى حلقات برنامجه أرشيفية
رغم نأي الرئيس المصري محمد مرسي بنفسه عن قضية محاكمة الإعلامي الساخر باسم يوسف، وتأكيد الرئاسة المصرية التزامها احترام حرية التعبير وتشديدها أنها لا تقف وراء الإجراءات القضائية ضد «يوسف»، مثل أمام النيابة العامة أمس الفنان الكوميدي علي قنديل المتهم بازدراء الأديان لتخلي سبيله بعد التحقيق معه بكفالة، وبعدما عبّرت الولايات المتحدة عن قلقها من التطورات في مصر، تزامناً مع تأكيد وزير الخارجية الأميركي جون كيري أن بلاده والرئيس باراك أوباما لا يدعمان حزباً أو شخصاً بعينه في مصر، في وقت أدان حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان المسلمين في مصر ما وصفه بالـ «التدخل الأميركي السافر» في الشؤون الداخلية لمصر.
ونفى البيان الرئاسي المصري أن تكون الملاحقات القضائية الجارية ضد باسم يوسف الذي يوجه انتقادات لاذعة في برنامجه «البرنامج» إلى الإسلاميين ومرسي، أطلقت بطلب من الرئيس المصري.
وقال البيان إن «الرئاسة لم تتقدم بأي شكوى ضد باسم يوسف»، مؤكداً أن الملاحقات أطلقت بطلب من «مواطنين». وأضاف أن «مصر بعد الثورة أصبحت دولة قانون بقانون مستقل. لذلك، استدعاء النيابة لأي مواطن أيّاً كانت صفته أو شهرته أمر يعود إلى النائب العام الذي يتحرك بشكل مستقل عن الرئاسة».
وأكدت الرئاسة المصرية على «احترامها الكامل لحرية التعبير وحرية الصحافة والإعلام، حيث إن من حق كافة المُواطنين التعبير عن أنفسهم بعيداً عن القيود التي كانت سائدة في ظل مرحلة ما قبل الثورة، علماً بأن أول تشريع صدر للرئيس محمد مرسي لدى توليه مهام منصبه كرئيس للجمهورية كان يتعلق بحظر الحبس الاحتياطي للإعلاميين». وختم البيان بدعوة من الرئاسة للمصريين إلى «مُمارسة حقهم في التعبير عن الرأي»، مع حثهم على «الالتزام باحترام القانون».
وصدر البيان الرئاسي المصري بعد ساعات من صدور انتقادات أميركية للقاهرة على خلفية التحقيق مع نشطاء وإعلاميين معارضين بتهم رأتها واشنطن تتعلق بحرية الرأي.
إطلاق كوميدي
وفي تطور للقضية، أخلت النيابة العامة سبيل فنان كوميدي متهم بازدراء الأديان على خلفية مشاركته كضيف في برنامج المذيع الساخر باسم يوسف الذي يواجه هو نفسه اتهامات مماثلة وأخرى تتعلق بإهانة الرئيس.
ويواجه علي قنديل اتهامات بإهانة الإسلام خلال مشاركته في فبراير الماضي في فقرة من برنامج «البرنامج» الذي يقدمه باسم يوسف. وقررت النيابة العامة الإفراج عن قنديل بكفالة خمسة آلاف جنيه، بحسب ما كتبه قنديل على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
وسخر قنديل من خطاب وأسلوب بعض شيوخ الدين الإسلامي ناقلاً لشاشة التلفزيون الأحاديث الساخرة المنتشرة على نطاق واسع في البيوت المصرية. ووصف قنديل الاتهامات الموجهة له بأنها «فارغة»، مؤكداً: «أتحمل مسؤولية كل كلمة قلتها».
واستنكر قنديل الانتقائية في تعقب المخالفين للقانون، مشيراً إلى إهانة كثير من القنوات الدينية للدين المسيحي على القنوات الإسلامية الفضائية. وقال قنديل إنّ «هناك مسافة واسعة بيننا (الفنانين والإعلاميين) وبين النظام الذي يحكم الآن».
تدخل سافر
من جانبه، أعلن حزب الحرية والعدالة الحاكم في مصر، في بيان صحافي، إدانته بشدة لما سماه «التدخل السافر من الولايات المتحدة في الشأن الداخلي المصري»، معتبراً أن موقف واشنطن «يؤكد مساندة ودعم الإدارة الأميركية لازدراء الأديان»، في أول تعليق له على البيان الأميركي. ويعد هذا البيان هو أول تعقيب من حزب الحرية والعدالة على موقف أميركي يتناول قضية مصرية، منذ وصول مرشحه محمد مرسي إلى سدة الحكم بمصر في يونيو الماضي.
قلق كيري
إلى ذلك، عبّر وزير الخارجية الأميركي جون كيري عن قلق بلاده الشديد حيال المسار الذي تسلكه مصر حالياً، مشدداً على ان أميركا لا تدعم شخصاً أو حزباً بل تسعى لمساعدة الشعب المصري على تحقيق أحلامه.
ورداً على سؤال، ذكر كيري خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الكوري الجنوبي يون بيونغ سي أنه: «في ما يتعلق بمصر، نحن في إدارة (الرئيس الأميركي باراك) أوباما نتشارك قلقاً حقيقياً بشأن المسار الذي تسلكه على ما يبدو».
ولفت إلى أن «الرئيس الأميركي باراك أوباما يود أن يوضح أن أميركا لا تدعم شخصاً بحد ذاته في مصر، ولا تدعم حزباً على حزب، وإنما تحاول مساعدة الشعب المصري على تحقيق أحلامه التي عبر عنها في ميدان التحرير، والأحلام التي سعى لتحويلها إلى حقيقة عبر الانتخابات والإيمان بالعملية الديمقراطية».
ويأتي حديث كيري بعد تصريحات حادة ضد نظام مرسي أطلقتها الناطقة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند، بشأن استدعاء النيابة العامة المصرية للإعلامي باسم يوسف للنظر في بلاغ مقدم ضده بإهانة الرئيس المصري محمد مرسي وازدراء الدين الإسلامي.
مصدر رئاسي مصري لـ « البيان »: الإعلام كاذب وسنفضحه
فيما يحبس إعلاميو مصر أنفاسهم انتظاراً لقرارات تدعمها جماعة الإخوان المسلمين الحاكمة ضد صحف وقنوات فضائية مُعارضة، على خلفية تزايد التصريحات المُنتقدة للأداء الإعلامي والوسائل الخاصة غير الرسمية أو غير المملوكة للدولة، أكد مصدر مسؤول بمؤسسة الرئاسة المصرية في تصريحات لـ«البيان»: «أن الإعلام كاذب وسنفضحه».
تزامناً مع تهديدات قيادات إخوانية لعدد من الإعلاميين بالكشف عن ملفات فساد ومخالفات ضخمة في تلك الوسائل خلال الفترة المقبلة، آخرها تهديدات القيادي الإخواني د.عصام العريان إخراج مستندات و«مفاجآت» إدانة لصحف وفضائيات خاصة.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تقدمت به هيئة الاستثمار والمسؤولة عن ملف القنوات الفضائية الخاصة وترخيصها بمذكرة خاصة لقناة «سي.بي.سي» تهددها فيه بالإغلاق حال ما إن لم يتم وقف إذاعة البرنامج الساخر «البرنامج» الذي يقدّمه الإعلامي المحال للتحقيق مؤخراً د. باسم يوسف، على خلفية انتقاده لرئيس الجمهورية واتهامه بازدراء الأديان في برنامجه..
ما اعتبره البعض وأداً لحرية الإعلام ووصمة عار في جبين الإدارة الحالية التي انتقصت من حرية الرأي والرأي الآخر.
وفي تصريحات لـ«البيان» قال مصدر مسؤول بمؤسسة الرئاسة المصرية إن «الإعلاميين كاذبون، يتناوبون الكذب فيما بينهم، ويخطئون ليل نهار ويكذبون، وسيتم فضحهم»، نافياً وصف مسؤولية فضح وسائل الإعلام المخالفة بـ«المسؤولية الصعبة أو الخطيرة على المشهد المصري»، قائلًا: «إن مؤسسة الرئاسة تعمل لإرضاء الله، والشعب المصري كله شعب محترم ينبذ الممارسات غير الشريفة، وإرادة الشعب المصري سوف تكون هي كلمة الحسم، فالشارع يريد تطهير الإعلام من تلك الممارسات وسوف يتم ذلك بعون الله».
وتابع: «من أبرز الصحف التي يتم دراسة موقفها الآن والتمهيد لقرارات حاسمة بشأنها هي صحيفة الوطن الخاصة، والتي اعتادت نشر أكاذيب عن الرئاسة والجيش، فضلاً عن إهانتها للرئيس، ومن أبرز القنوات الفضائية هي قناة سي.بي.سي الخاصة، والتي تم إحالة مقدم برنامج البرنامج الساخر فيها إلى التحقيق لدى النائب العام أخيراً».
وتأتي ممارسات النظام المصري الحالي ضد وسائل الإعلام وجملة التهديدات التي تلاحق وسائل إعلامية مختلفة عقب تهديدات من مؤسسة الرئاسة نفسها بقيادة د. محمد مرسي لوسائل إعلامية وصفت بأنها «خارجة عن سياق المهنية».. وفي السياق ذاته أدانت منظمات حقوقية مصرية وعالمية انتهاكات النظام المصري الحالي لحرية الإعلام وضبط وإحضار النشطاء الإعلاميين.
يوم الغضب
دعت حركة «6 إبريل»، جميع القوى السياسية والثورية، إلى الاحتشاد يوم غدٍ الجمعة للمشاركة في يوم الغضب - كما أطلقوا عليه - للمطالبة بتحقيق أهداف الثورة.
وأكد البيان الذي أصدرته الحركة أمس، أنه «لم تعد هناك شرعية لنظام استباح دماء المصريين، وقام باعتقال شباب الثورة، ويريد تكميم أفواه الإعلام بعد ثورة عظيمة، قام بها الشعب المصري من أجل الحصول على حريته»، مطالبين الرئيس محمد مرسي بتحقيق أهداف الثورة وإيجاد حلول جذرية من أجل تحسين مستوى معيشة المواطن من أزمة سولار وأزمة رغيف العيش والانفلات الأمني.
وأوضح البيان، أنه «بالرغم من كل هذه الأزمات، إلا أن الرئيس لا يلتفت إليها، وإنما ما يشغله هو الحفاظ على نائب عام وجوده غير شرعي بحكم القضاء»، مشيراً إلى أن «شعارات يوم الغضب هي المطالبة بإسقاط هذا النظام والإفراج عن المعتقلين وإسقاط النائب العام وتحقيق كرامة المواطن». البيان
مرسي يتهرّب من قضية يوسف وإدانة تدخل واشنطن
باسم يوسف في إحدى حلقات برنامجه أرشيفية
رغم نأي الرئيس المصري محمد مرسي بنفسه عن قضية محاكمة الإعلامي الساخر باسم يوسف، وتأكيد الرئاسة المصرية التزامها احترام حرية التعبير وتشديدها أنها لا تقف وراء الإجراءات القضائية ضد «يوسف»، مثل أمام النيابة العامة أمس الفنان الكوميدي علي قنديل المتهم بازدراء الأديان لتخلي سبيله بعد التحقيق معه بكفالة، وبعدما عبّرت الولايات المتحدة عن قلقها من التطورات في مصر، تزامناً مع تأكيد وزير الخارجية الأميركي جون كيري أن بلاده والرئيس باراك أوباما لا يدعمان حزباً أو شخصاً بعينه في مصر، في وقت أدان حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان المسلمين في مصر ما وصفه بالـ «التدخل الأميركي السافر» في الشؤون الداخلية لمصر.
ونفى البيان الرئاسي المصري أن تكون الملاحقات القضائية الجارية ضد باسم يوسف الذي يوجه انتقادات لاذعة في برنامجه «البرنامج» إلى الإسلاميين ومرسي، أطلقت بطلب من الرئيس المصري.
وقال البيان إن «الرئاسة لم تتقدم بأي شكوى ضد باسم يوسف»، مؤكداً أن الملاحقات أطلقت بطلب من «مواطنين». وأضاف أن «مصر بعد الثورة أصبحت دولة قانون بقانون مستقل. لذلك، استدعاء النيابة لأي مواطن أيّاً كانت صفته أو شهرته أمر يعود إلى النائب العام الذي يتحرك بشكل مستقل عن الرئاسة».
وأكدت الرئاسة المصرية على «احترامها الكامل لحرية التعبير وحرية الصحافة والإعلام، حيث إن من حق كافة المُواطنين التعبير عن أنفسهم بعيداً عن القيود التي كانت سائدة في ظل مرحلة ما قبل الثورة، علماً بأن أول تشريع صدر للرئيس محمد مرسي لدى توليه مهام منصبه كرئيس للجمهورية كان يتعلق بحظر الحبس الاحتياطي للإعلاميين». وختم البيان بدعوة من الرئاسة للمصريين إلى «مُمارسة حقهم في التعبير عن الرأي»، مع حثهم على «الالتزام باحترام القانون».
وصدر البيان الرئاسي المصري بعد ساعات من صدور انتقادات أميركية للقاهرة على خلفية التحقيق مع نشطاء وإعلاميين معارضين بتهم رأتها واشنطن تتعلق بحرية الرأي.
إطلاق كوميدي
وفي تطور للقضية، أخلت النيابة العامة سبيل فنان كوميدي متهم بازدراء الأديان على خلفية مشاركته كضيف في برنامج المذيع الساخر باسم يوسف الذي يواجه هو نفسه اتهامات مماثلة وأخرى تتعلق بإهانة الرئيس.
ويواجه علي قنديل اتهامات بإهانة الإسلام خلال مشاركته في فبراير الماضي في فقرة من برنامج «البرنامج» الذي يقدمه باسم يوسف. وقررت النيابة العامة الإفراج عن قنديل بكفالة خمسة آلاف جنيه، بحسب ما كتبه قنديل على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
وسخر قنديل من خطاب وأسلوب بعض شيوخ الدين الإسلامي ناقلاً لشاشة التلفزيون الأحاديث الساخرة المنتشرة على نطاق واسع في البيوت المصرية. ووصف قنديل الاتهامات الموجهة له بأنها «فارغة»، مؤكداً: «أتحمل مسؤولية كل كلمة قلتها».
واستنكر قنديل الانتقائية في تعقب المخالفين للقانون، مشيراً إلى إهانة كثير من القنوات الدينية للدين المسيحي على القنوات الإسلامية الفضائية. وقال قنديل إنّ «هناك مسافة واسعة بيننا (الفنانين والإعلاميين) وبين النظام الذي يحكم الآن».
تدخل سافر
من جانبه، أعلن حزب الحرية والعدالة الحاكم في مصر، في بيان صحافي، إدانته بشدة لما سماه «التدخل السافر من الولايات المتحدة في الشأن الداخلي المصري»، معتبراً أن موقف واشنطن «يؤكد مساندة ودعم الإدارة الأميركية لازدراء الأديان»، في أول تعليق له على البيان الأميركي. ويعد هذا البيان هو أول تعقيب من حزب الحرية والعدالة على موقف أميركي يتناول قضية مصرية، منذ وصول مرشحه محمد مرسي إلى سدة الحكم بمصر في يونيو الماضي.
قلق كيري
إلى ذلك، عبّر وزير الخارجية الأميركي جون كيري عن قلق بلاده الشديد حيال المسار الذي تسلكه مصر حالياً، مشدداً على ان أميركا لا تدعم شخصاً أو حزباً بل تسعى لمساعدة الشعب المصري على تحقيق أحلامه.
ورداً على سؤال، ذكر كيري خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الكوري الجنوبي يون بيونغ سي أنه: «في ما يتعلق بمصر، نحن في إدارة (الرئيس الأميركي باراك) أوباما نتشارك قلقاً حقيقياً بشأن المسار الذي تسلكه على ما يبدو».
ولفت إلى أن «الرئيس الأميركي باراك أوباما يود أن يوضح أن أميركا لا تدعم شخصاً بحد ذاته في مصر، ولا تدعم حزباً على حزب، وإنما تحاول مساعدة الشعب المصري على تحقيق أحلامه التي عبر عنها في ميدان التحرير، والأحلام التي سعى لتحويلها إلى حقيقة عبر الانتخابات والإيمان بالعملية الديمقراطية».
ويأتي حديث كيري بعد تصريحات حادة ضد نظام مرسي أطلقتها الناطقة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند، بشأن استدعاء النيابة العامة المصرية للإعلامي باسم يوسف للنظر في بلاغ مقدم ضده بإهانة الرئيس المصري محمد مرسي وازدراء الدين الإسلامي.
مصدر رئاسي مصري لـ « البيان »: الإعلام كاذب وسنفضحه
فيما يحبس إعلاميو مصر أنفاسهم انتظاراً لقرارات تدعمها جماعة الإخوان المسلمين الحاكمة ضد صحف وقنوات فضائية مُعارضة، على خلفية تزايد التصريحات المُنتقدة للأداء الإعلامي والوسائل الخاصة غير الرسمية أو غير المملوكة للدولة، أكد مصدر مسؤول بمؤسسة الرئاسة المصرية في تصريحات لـ«البيان»: «أن الإعلام كاذب وسنفضحه».
تزامناً مع تهديدات قيادات إخوانية لعدد من الإعلاميين بالكشف عن ملفات فساد ومخالفات ضخمة في تلك الوسائل خلال الفترة المقبلة، آخرها تهديدات القيادي الإخواني د.عصام العريان إخراج مستندات و«مفاجآت» إدانة لصحف وفضائيات خاصة.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تقدمت به هيئة الاستثمار والمسؤولة عن ملف القنوات الفضائية الخاصة وترخيصها بمذكرة خاصة لقناة «سي.بي.سي» تهددها فيه بالإغلاق حال ما إن لم يتم وقف إذاعة البرنامج الساخر «البرنامج» الذي يقدّمه الإعلامي المحال للتحقيق مؤخراً د. باسم يوسف، على خلفية انتقاده لرئيس الجمهورية واتهامه بازدراء الأديان في برنامجه..
ما اعتبره البعض وأداً لحرية الإعلام ووصمة عار في جبين الإدارة الحالية التي انتقصت من حرية الرأي والرأي الآخر.
وفي تصريحات لـ«البيان» قال مصدر مسؤول بمؤسسة الرئاسة المصرية إن «الإعلاميين كاذبون، يتناوبون الكذب فيما بينهم، ويخطئون ليل نهار ويكذبون، وسيتم فضحهم»، نافياً وصف مسؤولية فضح وسائل الإعلام المخالفة بـ«المسؤولية الصعبة أو الخطيرة على المشهد المصري»، قائلًا: «إن مؤسسة الرئاسة تعمل لإرضاء الله، والشعب المصري كله شعب محترم ينبذ الممارسات غير الشريفة، وإرادة الشعب المصري سوف تكون هي كلمة الحسم، فالشارع يريد تطهير الإعلام من تلك الممارسات وسوف يتم ذلك بعون الله».
وتابع: «من أبرز الصحف التي يتم دراسة موقفها الآن والتمهيد لقرارات حاسمة بشأنها هي صحيفة الوطن الخاصة، والتي اعتادت نشر أكاذيب عن الرئاسة والجيش، فضلاً عن إهانتها للرئيس، ومن أبرز القنوات الفضائية هي قناة سي.بي.سي الخاصة، والتي تم إحالة مقدم برنامج البرنامج الساخر فيها إلى التحقيق لدى النائب العام أخيراً».
وتأتي ممارسات النظام المصري الحالي ضد وسائل الإعلام وجملة التهديدات التي تلاحق وسائل إعلامية مختلفة عقب تهديدات من مؤسسة الرئاسة نفسها بقيادة د. محمد مرسي لوسائل إعلامية وصفت بأنها «خارجة عن سياق المهنية».. وفي السياق ذاته أدانت منظمات حقوقية مصرية وعالمية انتهاكات النظام المصري الحالي لحرية الإعلام وضبط وإحضار النشطاء الإعلاميين.
يوم الغضب
دعت حركة «6 إبريل»، جميع القوى السياسية والثورية، إلى الاحتشاد يوم غدٍ الجمعة للمشاركة في يوم الغضب - كما أطلقوا عليه - للمطالبة بتحقيق أهداف الثورة.
وأكد البيان الذي أصدرته الحركة أمس، أنه «لم تعد هناك شرعية لنظام استباح دماء المصريين، وقام باعتقال شباب الثورة، ويريد تكميم أفواه الإعلام بعد ثورة عظيمة، قام بها الشعب المصري من أجل الحصول على حريته»، مطالبين الرئيس محمد مرسي بتحقيق أهداف الثورة وإيجاد حلول جذرية من أجل تحسين مستوى معيشة المواطن من أزمة سولار وأزمة رغيف العيش والانفلات الأمني.
وأوضح البيان، أنه «بالرغم من كل هذه الأزمات، إلا أن الرئيس لا يلتفت إليها، وإنما ما يشغله هو الحفاظ على نائب عام وجوده غير شرعي بحكم القضاء»، مشيراً إلى أن «شعارات يوم الغضب هي المطالبة بإسقاط هذا النظام والإفراج عن المعتقلين وإسقاط النائب العام وتحقيق كرامة المواطن». البيان
