رفع مشروع قرار إنساني حول سوريا الى مجلس الأمن .. وترجيحات بالتصويت عليه الجمعة

[♪♪زهرة اللوتس♪♪]

رفع مشروع قرار إنساني حول سوريا الى مجلس الأمن .. وترجيحات بالتصويت عليه الجمعة

القرار يدعو لرفع حصار مناطق سكنية ووقف هجمات جوية ومدفعية وفتح ممر إنساني ومغادرة مقاتلين أجانب وتمرير مساعدات عبر الحدود قال دبلوماسيون إن دولا غربية قررت رفع مشروع قرار حول الوضع الإنساني في سوريا إلى مجلس الأمن للتصويت، مع ترجيحات بأن يتم ذلك غدا الجمعة، لكن من غير الواضح فيما كانت روسيا والصين ستؤيدانه أم سترفضانه، وخاصة أنه يسمح بإمكانية "اتخاذ إجراءات" إضافية بعد رفع تقرير لمجلس الأمن خلال مهلة محددة بحال عدم التطبيق. وأعلن سفير استراليا لدى الأمم المتحدة غاري كوينلان، في تغريدة على موقع التدوين المصغر "تويتر"، ان مشروع القرار "رفع إلى مجلس الأمن مساء الأربعاء كي يقره هذا الأسبوع". وأفاد دبلوماسيون، بحسب وكالات أن مجلس الأمن سيجري على الأرجح تصويتا بشأن مشروع القرار غدا الجمعة لكن من غير الواضح ما إن كانت روسيا والصين ستؤيدان نص القرار أم سترفضانه. وقدمت المشروع استراليا ولوكمسبورغ والأردن ويحظى بدعم خصوصا لندن وواشنطن وباريس، وسط معارضة موسكو له، قبل محاولة إجراء تعديلات عليه. ويدعو النص "جميع الأطراف كي ترفع فورا الحصار عن المناطق السكنية" مع تسمية سلسلة من المناطق المحاصرة من بينها حمص ومخيم اليرموك والغوطة، كما يطلب النص وقف جميع الهجمات على المدنيين بما في ذلك القصف الجوي خصوصا استعمال البراميل المتفجرة. ويدعو جميع الأطراف وخصوصا السلطات السورية السماح وبدون تأخير بممر إنساني سريع وامن وبدون عوئق لوكالات الامم المتحدة وشركائها بما في ذلك عبر خطوط الجبهة وعبر الحدود. كما يندد مشروع القرار بـ "زيادة الاعتداءات الإرهابية" ويدعو إلى مكافحتها، ويدعو إلى "مغادرة جميع المقاتلين الأجانب الأراضي السورية". وبينت الوكالة الفرنسية للأنباء أن طلبات مجلس الأمن توجه إلى "جميع الأطراف" ولكن تستهدف خصوصا الحكومة السورية التي تعتبر بأنها المسؤولة الرئيسية عن حماية مدنييها. ولا ينص القرار على عقوبات فورية بحال عدم احترام بنوده، ولكن يترك المجال مفتوحا أمام مجلس الامن وبطلب من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي يجب أن يرفع تقريرا خلال مهلة ثلاثين يوما لـ "اتخاذ إجراءات إضافية في حال عدم تطبيق القرار"، ويجب مع ذلك من أجل فرض عقوبات محتملة الحصول على قرار جديد من مجلس الأمن والذي يستلزم موافقة روسيا. وأوضح دبلوماسيون أن موسكو ترفض بشكل قاطع أية إشارة علنية عن عقوبات ضد دمشق، وسعت طيلة المحادثات إلى التخفيف من حدة الانتقادات الموجهة إلى دمشق. من جانبه، قال دبلوماسي غربي أن "هناك مفاوضات جدية واخذنا علما بالخطوط الحمراء التي وضعها الروس"، مضيفا ان "النص رفع إلى الحكومة الروسية والقرار يعود الى موسكو الذين لم نعلم بعد ما اذا كان الروس سيعرقلون ام لا"، مضيفا "لكن ما من شيء في هذا النص الإنساني يجعله غير مقبول لأي وفد". وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال أمس إن المشروع الإنساني حول سوريا سيقر خلال الأيام، في حال لم يتم تسييس الأزمة الإنسانية في سوريا من قبل أحد أعضاء مجلس الأمن، وذلك بعدما كان أعلن الاثنين الماضي، إن روسيا ستعرقل أي قرار يسمح بدخول قوافل المساعدات سوريا دون موافقة الحكومة في دمشق، أو يمهد للتدخل العسكري. وعبر مندوبا بريطانيا وفرنسا الدائمان في مجلس الأمن الدولي عن أملهما بأن يجري التصويت على المشروع المعدل للقرار الدولي قبل نهاية الأسبوع الجاري. وكان سفراء الدول الـ 15 الأعضاء في مجلس الأمن عقدوا، مساء الثلاثاء، اجتماعا جديدا في محاولة لبحث مشروع قرار حول الوضع الإنساني في سوريا، وسط استمرار خلافات بين الغرب وروسيا حول عدة نقاط، وخاصة مع طرح روسيا مشروع قرار مضاد. وفشل مجلس الأمن في اتخاذ قرار بشان سوريا, بسبب خلافات بين أعضائه, حيث أسقطت روسيا 3 مشاريع قرارات سابقة حول سوريا باستخدام حق النقض "الفيتو"، إلا انه تم التوصل إلى بيان رئاسي صادر عنه مؤخرا يتعلق بتسهيل مرور المساعدات الإنسانية، لكن ذلك البيان لم يحقق إلا تقدما محدودا فيما يتعلق بالجوانب الإدارية. وتعاني عدة مناطق من البلاد من بينها أحياء في حمص تخضع لسيطرة مقاتلين معارضين، أوضاعا إنسانية سيئة، في ظل شح المواد الغذائية والطبية، إثر تواصل المواجهات، ما يحول دون وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين من تلك الأعمال. سيريانيوز