تويت
الأخبار الإقتصادية، والتحليلات الفنية - برعاية النخبة للعملات - توصيات الفوركس
التحليلات الفنية:
التحليل الفنى للزوج اليورو/دولار:
فشل الزوج في الأسبوع الماضي الأستقرار فوق مستوى المقاومة الرئيسية للقناة الهابطة التي تنظم التداول من القمة المشكلة في النقة D للنمط AB = CD الهارمونى الهابط. يحوم الزوج مرة أخرى حول القاع C للنمط حول المستوى النفسى 1،3000. إمكانية التحرك الهابط صالح للحصول على مزيد من اهدف النمط الهبوطي. خلال هذا الأسبوع، التداول دون المستوى 1.3080 يعتبر سلبيا، ومؤشرات الانحدار الخطي ومؤشر ستوكاستيك يدعم توقعاتنا.
مستويات التداول لهذا الأسبوع قد تكون بين مستوى الدعم الرئيسي عند 1.2805 والمقاومة الرئيسية عند 1.3155.
الاتجاه العام على المدى القصير هو الاتجاه الصعودي ويستهدف المستوى 1.4375 طالما ان الزوج لايزال يتداول عند المستوى 1.2990.
مستويات الدعم: 1.3000، 1.2980، 1.2905، 1.2865، 1.2805
مستويات المقاومة: 1.3035، 1.3080، 1.3120، 1.3155، 1.3070
التوصيات: بناء على الرسم البياني أعلاه نحن نعتقد بأن بيع الزوج دون المستوى 1.3035 واستهداف 1.2980 ، ثم 1،2905 و 1،2805 ووقف الخسارة مع إغلاق بفاصل أربع ساعات فوق المستوى 1.3155 قد يكون مناسبا هذا الأسبوع.
التحليل الفنى للزوج الجنيه الاسترلينى/دولار:
استقر الزوج داخل القناة الصاعدة التي سيطرت على التداول منذ كسر المستوى 1.5300 ، نجد أيضا ان تداول الزوج دون مؤشر الانحدار الخطي 34 و 55 بداية هذا الأسبوع والتي قد تزيد الاتجاه الهابط نحو المستوى 1.4965 . بعض التصحيح الصاعد صالح بعد ملامسة مستوى الدعم الرئيسي للقناة الهابطة، ولكن سيعتبر هذا طبيعي داخل الحركة السلبية لهذا الزوج.على أية حال، التداول دون المستوى 1.5190 يعتبر سلبية، بينما الأستقرار دون المستوي 1.5085 يزيد من إمكانية هذه السلبية هذا الأسبوع.
مستويات التداول لهذا الأسبوع قد تكون بين الدعم الرئيسي عند 1.4765 والمقاومة الرئيسية عند المستوى 1.5190
الاتجاه العام على المدى القصير هو الاتجاه الهابط ويستهدف المستوى 1.4225 طالما ان المستوى 1.6875 لا يزال صالحا.
مستويات الدعم:1.4895، 1.4850، 1.4825، 1.4765، 1.4710
مستويات المقاومة: 1.4940، 1.4980، 1.5000، 1.5080، 1.5130
التوصيات: بناء على الرسم البياني أعلاه نحن نعتقد بأن بيع الزوج دون المستوى 1.4850 واستهداف المستوى1.4940 ، ثم 1،4825و 1،4765 ووقف الخسارة مع إغلاق بفاصل أربع ساعات فوق المستوى 1.5035 قد يكون مناسبا.
التحليل الفنى للزوج الدولار/ين ياباني:
ادى اختراق المستوي 95.50 إلى توسيع نطاق الاتجاه الصاعد والذي قد يدفع الزوج على المدى المتوسط ??نحو المستوي 99.85 القريبة من المستوى النفسي 100.00. الاستقرار فوق المستوى 94.10 سوف يزيد من مستويات الاتجاه الصاعد، في حين ان الاستقرار فوق المستوي 95.50 قد يزيد الإيجابية. على الرغم من إشارات التشبع بالشراء على مؤشرات العزم، فإننا نتجاهل هذه الإشارات ما لم يتم كسر المستوي 94.10 هذا الاسبوع.
مستويات التداول لهذا الأسبوع قد تكون بين الدعم الرئيسي عند 94.10 والمقاومة الرئيسية عند 99.85.
الاتجاه العام على المدى القصير هو الاتجاه الصعودي ويستهدف المستوى 100،00 طالما ان الزوج لايزال يتداول فوق المستوى 84.00.
مستويات الدعم: 95.85، 95.50، 94.90، ??94.15، 93.65
مستويات المقاومة: 96.25، 96.70، 97.20، 97.60، 98.10
قد التوصية بناء على الرسم البياني أعلاه نحن نعتقد بأن شراء الزوج فوق 95.85 يستهدف 96.70، 97.60 98.10 وثم إيقاف الخسائر للأربع ساعات إغلاق أدناه 94.90 يكون مناسبا هذا الأسبوع
التحليل الفنى للزوج الاسترالى/دولار:
افتتح الزوج التداول هذا الأسبوع دون المستوى 1.0225 ، ولكن الآن نجد أن الزوج يحاول مرة أخرى التداول فوق مستوى المقاومة الرئيسية للقناة الهابطة. يقع تداول هذا الزوج اسفل مؤشرات الانحدار الخطي، ولكن مؤشر ستوكاستيك يظهر إشارات التشبع بالشراء مما يجعلنا غير مؤكدين إذا كان الزوج قد استقرار مرة أخرى فوق مستوى المقاومة المشار إليه الذي يظهر على الرسم البياني للتأكيد فشله . لذلك، نحن نفضل البقاء على الحياد في تقريرنا الأسبوعي.
مستويات التداول لهذا الأسبوع قد تكون بين الدعم الرئيسي عند 1.0025 والمقاومة الرئيسية عند 1.0415.
الاتجاه العام على المدى القصير هو الأتجاه الهابط ويستهدف المستوى 1.0710 طالما ان الزوج لايزال يتداول فوق المستوى 0.9400
مستويات الدعم 1.0200، 1.0180، 1.0150، 1.0095، 1.0025
مستويات المقاومة: 1.0245، 1.0270، 1.0320، 1.0345، 1.0415
التوصيات: بحسب ما ظهر على الرسم البياني والتفسيرات أعلاه، فإننا ما زلنا فى حالة محايدة بانتظار مزيد من التأكيد للحركة القادمة.
الأخبار الإقتصادية:
فرنسا تؤجل اجراءات التقشقف الى عام 2014:
اكدالرئيس الفرنسي فرانسوا اليوم الأحد بأن اجراءات التقشف سواء كانت فرض المزيد من الضرائب أو استقطاع النفقات تؤدي إلى انكماش اقتصادي على المدى القصير، الأمر الذي سيحول دون تطبيق المزيد منها خلال العام الجاري، وتأجيلها إلى 2014.
وقال اولاند، في مقابلة مع جريدة (لوجورنال دو ديمانش) "بالأخذ في الاعتبار ضعف الوضع الراهن، فإن مطالبة الفرنسيين بمزيد من الجهود خلال العام الجاري مستبعدة".
وأشار إلى أن "ضبط الموازنة العامة بفرض ضرائب أو استقطاعات يؤدي دائما إلى انكماش اقتصادي على المدى القصير، ولكن على المدى المتوسط سيعزز النمو".
وبرر ولاندهكذا الاجراء الذي تسعى من خلاله فرنسا لتقليص النفقات العامة بمقدار مليار و500 مليون يورو العام المقبل، والذي ستحاول فيه باريس خفض عجز الموازنة لما دون 3% من اجمالي الناتج المحلي.
وكان هذا السقف مقررا للعام الجاري، الا أن الحكومة الفرنسية قررت تركه نهاية الشهر الماضي ازاء التوقعات الاقتصادية السيئة
تراجع الفائض التجارى الألماني فى يناير:
ظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الاتحادي يوم الاثنين تراجع الفائض التجاري لألمانيا في يناير كانون الثاني مع عودة الواردات للصعود بعد شهرين من الانخفاض الحاد لتزيد بأسرع ايقاع لها منذ مايو أيار الماضي.
وزادت الصادرات 1.4 بالمئة على أساس معدل لمراعاة العوامل الموسمية في يناير وهي أكبر زيادة في خمسة أشهر. لكن الواردات ارتفعت بمعدل أقوى بلغ 3.3 بالمئة ليهبط الفائض التجاري إلى 15.7 مليار يورو من قراءة معدلة قدرها 16.9 مليار في ديسمبر كانون الأول.
ويتطابق الفائض مع توقعات اقتصاديين لكنهم توقعوا بزيادات أقل في الصادرات الواردات عند 0.5 بالمئة و0.9 بالمئة على الترتيب
تراجع طلبيات المصانع اليابانية فى يناير:
اصدر اقتصاد اليابان بيانات طلبايت المصانع لشهريناير/ كانون الثاني حيث جاءت مسجلة تراجع بنسبة 13.1% ، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بنسبة 2.8%، في حين أشارت التوقعات تراجع بنسبة 0.8%.
أيضاً صدرت بيانات طلببات المصانع السنوية خلال كانون الثاني حيث جاءت مسجلة تراجع بنسبة 9.7%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجع بنسبة 3.4% في حين أشارت التوقعات تراجع بنسبة 0.7%.
تأتي هذه المعدلات السلبية في ضوء أول جلسة لرئيس البنك المركزي اليابانيكورودا لأسعار الفائدة حيث استقر على تثبيتها عند منطقة صفرية بين 0.00% و0.10% مع الامتناع عن أي إجراءات تحفيزية جديدة. الأمر الذي يعزز اتخاذ إجراءات تحفيزية عنيفة في الفترة القادمة في ظل هذا التجني للمعدلات الاقتصادية.
إرتفاع اسعار المستهلك الصينى بنسبة 3.2% فى فبراير:
صدر اقتصاد الصين بيانات أسعار المستهلكين السنوية فبراير حيث جاءت مسجلة ارتفاع بنسبة 3.2%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بنسبة 2.0% في حين أشارت التوقعات ارتفاع بنسبة 3.0%.
في هذا الإطار نشير أن الصين تتعامل بحذر شديد مع معدلات التضخم و تحرص على عدم تخطيها الخحدود المستهدفة للتركيز على رفع معدلات النمو بشكل أكثر مرونة، هذا من جانب أما على الجانب الآحر فتشهد وتيرة نمو اقتصاد الصين نوع من البطء.
الفترة السابقة ارتفع مؤشر مدراء المشتريات الصناعيبأقل من التوقعات هذا فضلاً عن ارتفاع الإنتاج الصناعي بأقل من التوقعات أيضاً الأمر الذي يشير إلى بداية ليست قوية لهذا العام بالنسبة للصين أو ليست بالشكل المطلوب لتحقيق هدف النمو لعام 2013 الذي من المحدد له أن يتخطى حاجز 8%.
صدر عن اقتصاد الصين بيانات الإنتاج الصناعيالسنوي خلال شباط حيث جاء مسجلاً ارتفاع بنسبة 9.9%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بنسبة 10.0% في حين أشارت التوقعات ارتفاع بنسبة 10.6%.
تأثر الإنتاج الصناعي بتراجع مستويات الطلب العالمي على خلفية تصاعد المخاوف من أزمة منطقة اليورو خصوصاً بعد تحقيق اقتصاد منطقة اليورو انكماشاً خلال الربع الرابع، أيضاً لا شك أن ارتفاع أسعار المنازل في الصين كما ذكرنا أثر بشكل سلبي على مسيرة النمو.
إنكماش الأقتصاد الأيطالى بنسبة -0.9% فى الربع الرابع:
أظهرت بيانات صادرة اليوم من مكتب الأحصائات الايطالة " أيستات " يفيد بتراجع الناتج المحلي الإجمالي و انكماش الاقتصاد في الربع الأخير بنسبة -0.9% بينما انكمش الاقتصاد الايطالي في عام 2012 ككل بنسبة 2.4%
وكان الاقتصاد الايطالي قد تدهور تحت حكم بيرلسكوني بينما جاءت خطط التقشفية لحكومة ماريو مونتي لتزيد من الضغوط على الاقتصاد، حيث ارتفع معدل البطالة إلى مستويات 11.7% في يناير/كانون الثاني السابق بينما بلغ معدل البطالة بين الشباب نحو 38.7%.
قامت المفوضية الأوروبية بخفض توقعات النمو إلى تحقيق انكماش بنسبة -1.00% من انكماش بنسبة -0.5% للتوقعات السابقة، بينما لم تتغير التوقعات بالنسبة لعام 2014 لتظل نمو بنسبة 0.8%.
أيضا قامت المنظمة برفع توقعات معدل البطالة للعام الجاري من 11.5% إلى 11.6% و من 11.8% إلى 12.00% بنهاية عام 2014.
دفع اضطراب الوضع السياسي في ايطاليا بمؤسسات التصنيف الائتماني إلى خفض تنصيف السيادي للبلاد بمقدار نقطة واحدة إلى BBB+ من A- و ذلك على حسب ما قامت به مؤسسة فيتش التي نوهت إلى أن عدم تحقيق الاقتصاد الايطالي للنمو فإن الحكومة قد تواجه ارتفاع حجم الدين إلى 130% من الناتج المحلي الاجمالي ومن ثم قد تواجه صعوبة في سداد الديون المقدرة بقيمة 2 تريليون يورو.
وبالنسبة للوضع السياسي الآن في ايطاليا فإن الأمر يقع على عاتق رئيس الحكومة جورجيو نابوليتانو و الذي يأمل في تجنب الدعوة لعقد انتخابات جديدة هذا في الوقت الذي تنتهي فيه ولايته في مايو/آيار المقبل، وتصبح احد البدائل امامه تتمثل في تشكيل حكومة وحدة وطنية أو قبول حكومة اقلية في البرلمان، أو تعيين حكومة تكنوقراط.
وبخلاف هذه البدائل فإن الدعوة لإعادة الانتخابات قد تؤدي إلى نفس النتائج طالما لم يتم تغيير قانون الانتخابات. وينتظر أن يعقد مجلس النواب و مجلس الشيوخ أولى جلساته في 15 مارس.
الأخبار الإقتصادية، والتحليلات الفنية - برعاية النخبة للعملات - توصيات الفوركس
تعليق