توفر شركات التداول المرخصة في الإمارات حسابات إسلامية. تعتبر الحسابات الإسلامية حسابات خالية من فوائد التبييت ، حيث لا تفرض فوائد تمديد الصفقات على الصفقات التي تستمر اكثر من 24 ساعة لتتوافق مع العقيدة الإسلامية. ومع ذلك ، قد يتم فرض رسوم وعمولات أخرى على الحسابات الإسلامية. قبل التسجيل مع شركة تداول مرخصة في الإمارات ، يجب على المتداولين التأكد من فهم قانون الإمارات المحلي ومراعاة التشريعات المالية الإماراتية. علاوة على ذلك ، يجب عليهم فتح حساب مع شركات تداول مرخصة في الإمارات خاضعة للقوانين في الإمارات. قد تكون شركة تداول محلية أو شركة أجنبية مسجلة على أنها شركة تداول مالي ونقدي في الإمارات.
يتطلب التشريع الإماراتي من جميع شركات التداول في الخارج أن تكون مرخصة ومصرح لهم في البلدان التي يقيمون فيها. لهذا السبب تقدم العديد من شركات التداول المرخصة في الإمارات تراخيصًا من FCA في المملكة المتحدة ، و CySEC في قبرص ، و ASIC الأسترالي ، وما إلى ذلك بشكل عام ، المتطلبات واللوائح التي يتعين على شركات التداول الامتثال لها تشبه إلى حد كبير تلك الموجودة في جميع أنحاء أوروبا ، استراليا والولايات المتحدة.
على الرغم من أن الهيئات التنظيمية الإماراتية تبدو ليبرالية ، إلا أنها تفرض عقوبات شديدة على من يثبت انتهاكا لأي قانون أو سلوك. يتم معاقبة الممارسات غير القانونية وغير الأخلاقية مثل الاحتيال المالي ، وعمليات الاحتيال المختلفة ، والتداول من الغير مشروع ، وما إلى ذلك ، وفي كثير من الأحيان ، قد تتدخل السلطات الحكومية في القضايا الخطيرة.
تقدم شركات التداول المرخصة في الإمارات مجموعة متنوعة من الأدوات المالية لعملائها ، بما في ذلك العقود الآجلة وعقود الفروقات. و هي المشتقات المالية التي تسمح للمستثمرين بالتداول على تحركات أسعار الأصول المختلفة دون امتلاكها فعليًا. يمكن أن تكون أزواج عملات أو مؤشرات او سلع ومنتجات الطاقة وأسهم و غيرها. عادة ، تقدم شركات التداول في الإمارات رافعة مالية لعملائها تصل إلى 100: 1 - لا توجد قيود على الرافعة المالية التي يمكن استخدامها من قبل المتداولين في الدولة.
يتطلب التشريع الإماراتي من جميع شركات التداول في الخارج أن تكون مرخصة ومصرح لهم في البلدان التي يقيمون فيها. لهذا السبب تقدم العديد من شركات التداول المرخصة في الإمارات تراخيصًا من FCA في المملكة المتحدة ، و CySEC في قبرص ، و ASIC الأسترالي ، وما إلى ذلك بشكل عام ، المتطلبات واللوائح التي يتعين على شركات التداول الامتثال لها تشبه إلى حد كبير تلك الموجودة في جميع أنحاء أوروبا ، استراليا والولايات المتحدة.
على الرغم من أن الهيئات التنظيمية الإماراتية تبدو ليبرالية ، إلا أنها تفرض عقوبات شديدة على من يثبت انتهاكا لأي قانون أو سلوك. يتم معاقبة الممارسات غير القانونية وغير الأخلاقية مثل الاحتيال المالي ، وعمليات الاحتيال المختلفة ، والتداول من الغير مشروع ، وما إلى ذلك ، وفي كثير من الأحيان ، قد تتدخل السلطات الحكومية في القضايا الخطيرة.
تقدم شركات التداول المرخصة في الإمارات مجموعة متنوعة من الأدوات المالية لعملائها ، بما في ذلك العقود الآجلة وعقود الفروقات. و هي المشتقات المالية التي تسمح للمستثمرين بالتداول على تحركات أسعار الأصول المختلفة دون امتلاكها فعليًا. يمكن أن تكون أزواج عملات أو مؤشرات او سلع ومنتجات الطاقة وأسهم و غيرها. عادة ، تقدم شركات التداول في الإمارات رافعة مالية لعملائها تصل إلى 100: 1 - لا توجد قيود على الرافعة المالية التي يمكن استخدامها من قبل المتداولين في الدولة.