تويت
الضرائب الإسرائيلية.. تستنزف المقدسيين بلا هوادة
القدس المحتلة/غزة-نرمين ساق الله
تعاني مدينة القدس المحتلة من أوضاع اقتصادية متردية جداً لم تشهدها منذ سنوات، إذ يعد تراجع النمو الاقتصادي في المدينة بنسبة ( 8%) مؤشراً خطيراً على الأوضاع الاقتصادية التي بلغتها المدينة، ويفرض الاحتلال الإسرائيلي منذ احتلاله عام 1967م، العديد من الضرائب على أهالي القدس في محاولة منه لإفراغ المدينة من أهلها وتهويدها بشكل كامل.
فالاحتلال الإسرائيلي يفرض عددًا من الضرائب على أهالي القدس في مقدمتها ضريبة على دخل الأفراد والشركات، وضريبة القيمة المضافة التي تحصل بنسبة (17%) من قيمة المبيعات، أما ضريبة الأملاك فهي تحسب بنسبة ( 3.5%)من قيمة الأرض، إضافة إلى ضريبة الأرنونا وتجبى على أساس مساحة الشقق والمحلات التجارية.
يضاف إلى ذلك تحصيل ضريبة من أصحاب العمل بنسبة ( 10%) من الدخل وتسمى رسوم التأمين الوطني، وضريبة أمن الجليل التي فرضت على السكان العرب عقاباً لهم بسبب هجماتهم على يهود الجليل ، وضريبة التلفزيون الإسرائيلي وبموجبها يدفع المقدسيون ثلاثمائة دولار سنوياً مقابل استخدامهم للتلفزيون.
الأسوأ منذ سنوات
بدوره، أكد مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية زياد الحموري، أن الوضع الاقتصادي في القدس الأسوأ منذ سنوات خاصة منذ احتلالها عام 1967م، مبينا أن المقدسيين يتعرضون لضغوط اقتصادية شديدة.
وأوضح في حديث لـ"فلسطين" أن نسبة الفقر في القدس عالية جداً، وبحسب التقديرات الاقتصادية للفقر فإن نسبته بين الأهالي وصلت إلى حوالي( 78%-80%) ، وهي أعلى نسبة فقر في العالم.
وأشار الحموري إلى أن أهالي القدس لم يعودوا قادرين على دفع الضرائب الباهظة التي يفرضها الاحتلال، حيث إنه يعاملهم كما يعامل مواطنيه في الضرائب ولا يلتفت إلى طبيعة أوضاع المقدسيين وهو بذلك يسعى إلى تهجيرهم من المدينة .
وأضاف: إن "حوالي 1000 محل تجاري في البلدة القديمة لم يتمكنوا من دفع الضرائب المفروضة عليهم لارتفاع قيمتها، وأن 25% من تلك المحلات أغلقت أبوابها بشكل نهائي بسبب الضرائب المتراكمة عليها وقد تصادر تلك المحلات تحت اسم القانون وعدم تسديد الضرائب".
وتابع الحموري: إن "الاحتلال ينتهج نفس السياسة التي انتهجها عام 1948م، فرض ضرائب وبعدها يتم الاستيلاء على المدن بحجة عدم القدرة على دفع الضرائب.
وبين أن جزءًا من تلك الضرائب تتعارض مع القانون الدولي في طريقة التحصيل والصرف على الأهالي، مشددا على أن نسبة الضرائب تصل إلى( 35%) من دخل المواطنين، وأن الاحتلال يجمع حوالي( 35% )من ميزانيته من الفلسطينيين، ولا يصرف منها سوى( 5-6%) على الأهالي.
ولفت الحموري إلى أن الاحتلال يحاول إقناع العالم بأن أهالي القدس يعيشون برفاهية، مبيناً أن التكاليف كبيرة وبسبب ارتفاع وعدم قدرة الأهالي على دفعها فإن بعض العائلات خرجت من القدس واتجهت إلى الضفة الغربية أو خارج فلسطين.
ونوه إلى أن ضريبة الأرنونا "المسقفات" ترتفع عاماً بعد الآخر وهي ليست ثابتة، وتقوم بفرضها البلدية وعليها في المقابل تأدية خدمات النظافة، موضحاً أن الاحتلال يفرض ( 300) شيقل على المتر الواحد من المحل التجاري.
وأضاف الحموري: إن "الاحتلال الإسرائيلي يحصل سنويا حوالي( 8500 ) دولار على كل 100 متر من المحلات التجارية، ويعد المبلغ كبيرًا جداً، مستدركاً إن التجار تراكمت عليهم الضرائب ووصلت إلى حوالي مليون ونصف المليون شيقل و ليس بمقدورهم دفعها".
وتابع: إن "الاحتلال ينتهج سياسة التمييز من حيث تقديم الخدمات مقابل الضرائب، حيث إن المواطنين المقدسيين يدفعون نفس قيمة الضرائب إلا أن الخدمات المقدمة لهم قليلة جدا، مقارنة مع الخدمات التي تقدم للإسرائيليين".
وعند سؤاله عن حقيقة الدعم العربي والإسلامي الذي يقدم لأهالي القدس، أجاب: إن "الدول العربية ومنذ قمة سرت في ليبيا لم تقدم إلى أهالي القدس إلا دعمًا محدودًا لا يتناسب مع حجم الهجمة الإسرائيلية على المدينة، قائلا:" أقر دعم بقيمة نصف مليار دولار لم نر منه سوى مبالغ بسيطة "فتات"، وأنه لا إرادة سياسية لدعم القدس".
من جانبه، أكد المحامي ومدير مؤسسة القدس للتنمية خالد زبارقة، أن الاحتلال الإسرائيلي يفرض على أهالي القدس العديد من الضرائب ومنها الدخل والقيمة المضافة والأرنونا "المسقفات" وضرائب تفرض على التجار، وتحرير مخالفات مالية ضد الأهالي.
ضرائب خطيرة
وأوضح في حديث لـ"فلسطين" أن جميع الضرائب المفروضة تعد خطيرة، وأن ضريبة المسقفات "الأرنونا" تطال الجميع من أهالي القدس، وتثقل كاهلهم.
وأشار زبارقة إلى أن العديد من المواطنين لم يعودوا قادرين على تلبية التزامات العائلة بسبب ارتفاع الضرائب، مشيراً إلى أن أهالي القدس الأكثر فقراً على مستوى كل الداخل الفلسطيني، وأن الاحتلال يضيق الخناق على الأهالي ليهجروا المدينة.
وأضاف: إن "الدخول المقدسية تقلصت لحد كبير وأن الضرائب في زيادة، مبيناً أن ضريبة الأرنونا "المسقفات" تزيد من عام لآخر، ويتم تصنيف أهالي القدس بحسب المناطق وأن التصنيف الأول يدفع ضرائب عالية".
وتابع زبارقة: إن "الاحتلال يشن حربًا شاملة على الأحياء المختلفة في القدس، يحارب على عدة أصعدة ، وأن المواطن يعاني من إجراءات عنصرية، منوهاً إلى أن الدعم الذي يصل إلى أهالي القدس دعم محدود ولا يكفي.
وطالب الدول العربية والإسلامية إلى الارتقاء بالدعم الذي يقدم إلى أهالي القدس، مشدداً على أنه لا يوجد خطة ممنهجة لدعم القدس وسكانها، والتي من المفترض أن تسعى إلى تثبيت الأهالي، منوهاً إلى أن معاناة الأهالي لن تنتهي إلا بزوال الاحتلال.
من جهته، أكد أستاذ الاقتصاد في جامعة النجاح الوطنية د. نائل موسى، أن الاحتلال الإسرائيلي يفرض على أهالي القدس سلسلة ضريبية عالية جدا, ضرائب شاملة وأكثرها وضوحًا ضريبة الأرنونا "المسقفات".
وأوضح في حديث لـ"فلسطين"، أن المواطنين المقدسين يعانون من كافة أنواع الضرائب وفي المقابل لا يحصلون نفس الحقوق التي يحصل عليها اليهود، الخدمات المقدمة قليلة جدا، مشددا على أن ضريبة المسقفات الأرنونا ضريبة تهجيرية.
وأشار موسى إلى أن الاحتلال لا يسمح لأهالي القدس بصيانة المباني والمحلات رغم تحصيله ضرائب عالية، وأن الضرائب أرهقت كاهل أهالي القدس، وتصل نسبتها إلى حوالي( 35%) من قيمة دخل المواطنين.
وأضاف: إن "عددًا كبيرًا من الأهالي ليس بمقدورهم دفعها، وفي حين قلة التي يمكنها دفع الضرائب، منوها إلى أن عددًا من الأهالي انتقلوا إلى الضفة الغربية والخارج بسبب صعوبة أوضاعهم الاقتصادية".
وتابع موسى: إن "القدس تضمر وفيها ضمور نوعي وكمي، أما النوعي فهو خروج الموارد البشرية من المدينة خاصة القادرة على الإنتاج، أما الكمي فهو انخفاض أعداد أهالي القدس بصورة لافتة".
وأكد موسى أن تكرار التراجع السنوي بنسبة 8% في النمو الاقتصادي يعد مصيبة كبيرة على أهالي القدس، مشيرا إلى أن الاحتلال يضعف الاقتصاد المقدسي وذلك من أجل تغييب القدس وإفراغها من المواطنين.
وأوضح أن الدول العربية والإسلامية لم تعد تهتم بقضية القدس، مشدداً على أن هناك تقصيرًا من قبل أهالي القدس، وأنه بالرغم من العراقيل الإسرائيلية إلا أنه يمكن الالتفاف على الإجراءات الاحتلالية ودعم الأهالي.
يشار إلى أنه منذ عام 1967م صادر الاحتلال الإسرائيلي ثلث أراضي الفلسطينيين في القدس، وبنيت عليها آلاف الشقق للسكان اليهود، ( 35%) من المساحات التي خضعت للتخطيط في الأحياء الفلسطينيّة تندرج تحت التعريف "مساحات طبيعيّة مفتوحة" ولا يسمح بالبناء عليها. فلسطين أون لاين
القدس المحتلة/غزة-نرمين ساق الله
تعاني مدينة القدس المحتلة من أوضاع اقتصادية متردية جداً لم تشهدها منذ سنوات، إذ يعد تراجع النمو الاقتصادي في المدينة بنسبة ( 8%) مؤشراً خطيراً على الأوضاع الاقتصادية التي بلغتها المدينة، ويفرض الاحتلال الإسرائيلي منذ احتلاله عام 1967م، العديد من الضرائب على أهالي القدس في محاولة منه لإفراغ المدينة من أهلها وتهويدها بشكل كامل.
فالاحتلال الإسرائيلي يفرض عددًا من الضرائب على أهالي القدس في مقدمتها ضريبة على دخل الأفراد والشركات، وضريبة القيمة المضافة التي تحصل بنسبة (17%) من قيمة المبيعات، أما ضريبة الأملاك فهي تحسب بنسبة ( 3.5%)من قيمة الأرض، إضافة إلى ضريبة الأرنونا وتجبى على أساس مساحة الشقق والمحلات التجارية.
يضاف إلى ذلك تحصيل ضريبة من أصحاب العمل بنسبة ( 10%) من الدخل وتسمى رسوم التأمين الوطني، وضريبة أمن الجليل التي فرضت على السكان العرب عقاباً لهم بسبب هجماتهم على يهود الجليل ، وضريبة التلفزيون الإسرائيلي وبموجبها يدفع المقدسيون ثلاثمائة دولار سنوياً مقابل استخدامهم للتلفزيون.
الأسوأ منذ سنوات
بدوره، أكد مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية زياد الحموري، أن الوضع الاقتصادي في القدس الأسوأ منذ سنوات خاصة منذ احتلالها عام 1967م، مبينا أن المقدسيين يتعرضون لضغوط اقتصادية شديدة.
وأوضح في حديث لـ"فلسطين" أن نسبة الفقر في القدس عالية جداً، وبحسب التقديرات الاقتصادية للفقر فإن نسبته بين الأهالي وصلت إلى حوالي( 78%-80%) ، وهي أعلى نسبة فقر في العالم.
وأشار الحموري إلى أن أهالي القدس لم يعودوا قادرين على دفع الضرائب الباهظة التي يفرضها الاحتلال، حيث إنه يعاملهم كما يعامل مواطنيه في الضرائب ولا يلتفت إلى طبيعة أوضاع المقدسيين وهو بذلك يسعى إلى تهجيرهم من المدينة .
وأضاف: إن "حوالي 1000 محل تجاري في البلدة القديمة لم يتمكنوا من دفع الضرائب المفروضة عليهم لارتفاع قيمتها، وأن 25% من تلك المحلات أغلقت أبوابها بشكل نهائي بسبب الضرائب المتراكمة عليها وقد تصادر تلك المحلات تحت اسم القانون وعدم تسديد الضرائب".
وتابع الحموري: إن "الاحتلال ينتهج نفس السياسة التي انتهجها عام 1948م، فرض ضرائب وبعدها يتم الاستيلاء على المدن بحجة عدم القدرة على دفع الضرائب.
وبين أن جزءًا من تلك الضرائب تتعارض مع القانون الدولي في طريقة التحصيل والصرف على الأهالي، مشددا على أن نسبة الضرائب تصل إلى( 35%) من دخل المواطنين، وأن الاحتلال يجمع حوالي( 35% )من ميزانيته من الفلسطينيين، ولا يصرف منها سوى( 5-6%) على الأهالي.
ولفت الحموري إلى أن الاحتلال يحاول إقناع العالم بأن أهالي القدس يعيشون برفاهية، مبيناً أن التكاليف كبيرة وبسبب ارتفاع وعدم قدرة الأهالي على دفعها فإن بعض العائلات خرجت من القدس واتجهت إلى الضفة الغربية أو خارج فلسطين.
ونوه إلى أن ضريبة الأرنونا "المسقفات" ترتفع عاماً بعد الآخر وهي ليست ثابتة، وتقوم بفرضها البلدية وعليها في المقابل تأدية خدمات النظافة، موضحاً أن الاحتلال يفرض ( 300) شيقل على المتر الواحد من المحل التجاري.
وأضاف الحموري: إن "الاحتلال الإسرائيلي يحصل سنويا حوالي( 8500 ) دولار على كل 100 متر من المحلات التجارية، ويعد المبلغ كبيرًا جداً، مستدركاً إن التجار تراكمت عليهم الضرائب ووصلت إلى حوالي مليون ونصف المليون شيقل و ليس بمقدورهم دفعها".
وتابع: إن "الاحتلال ينتهج سياسة التمييز من حيث تقديم الخدمات مقابل الضرائب، حيث إن المواطنين المقدسيين يدفعون نفس قيمة الضرائب إلا أن الخدمات المقدمة لهم قليلة جدا، مقارنة مع الخدمات التي تقدم للإسرائيليين".
وعند سؤاله عن حقيقة الدعم العربي والإسلامي الذي يقدم لأهالي القدس، أجاب: إن "الدول العربية ومنذ قمة سرت في ليبيا لم تقدم إلى أهالي القدس إلا دعمًا محدودًا لا يتناسب مع حجم الهجمة الإسرائيلية على المدينة، قائلا:" أقر دعم بقيمة نصف مليار دولار لم نر منه سوى مبالغ بسيطة "فتات"، وأنه لا إرادة سياسية لدعم القدس".
من جانبه، أكد المحامي ومدير مؤسسة القدس للتنمية خالد زبارقة، أن الاحتلال الإسرائيلي يفرض على أهالي القدس العديد من الضرائب ومنها الدخل والقيمة المضافة والأرنونا "المسقفات" وضرائب تفرض على التجار، وتحرير مخالفات مالية ضد الأهالي.
ضرائب خطيرة
وأوضح في حديث لـ"فلسطين" أن جميع الضرائب المفروضة تعد خطيرة، وأن ضريبة المسقفات "الأرنونا" تطال الجميع من أهالي القدس، وتثقل كاهلهم.
وأشار زبارقة إلى أن العديد من المواطنين لم يعودوا قادرين على تلبية التزامات العائلة بسبب ارتفاع الضرائب، مشيراً إلى أن أهالي القدس الأكثر فقراً على مستوى كل الداخل الفلسطيني، وأن الاحتلال يضيق الخناق على الأهالي ليهجروا المدينة.
وأضاف: إن "الدخول المقدسية تقلصت لحد كبير وأن الضرائب في زيادة، مبيناً أن ضريبة الأرنونا "المسقفات" تزيد من عام لآخر، ويتم تصنيف أهالي القدس بحسب المناطق وأن التصنيف الأول يدفع ضرائب عالية".
وتابع زبارقة: إن "الاحتلال يشن حربًا شاملة على الأحياء المختلفة في القدس، يحارب على عدة أصعدة ، وأن المواطن يعاني من إجراءات عنصرية، منوهاً إلى أن الدعم الذي يصل إلى أهالي القدس دعم محدود ولا يكفي.
وطالب الدول العربية والإسلامية إلى الارتقاء بالدعم الذي يقدم إلى أهالي القدس، مشدداً على أنه لا يوجد خطة ممنهجة لدعم القدس وسكانها، والتي من المفترض أن تسعى إلى تثبيت الأهالي، منوهاً إلى أن معاناة الأهالي لن تنتهي إلا بزوال الاحتلال.
من جهته، أكد أستاذ الاقتصاد في جامعة النجاح الوطنية د. نائل موسى، أن الاحتلال الإسرائيلي يفرض على أهالي القدس سلسلة ضريبية عالية جدا, ضرائب شاملة وأكثرها وضوحًا ضريبة الأرنونا "المسقفات".
وأوضح في حديث لـ"فلسطين"، أن المواطنين المقدسين يعانون من كافة أنواع الضرائب وفي المقابل لا يحصلون نفس الحقوق التي يحصل عليها اليهود، الخدمات المقدمة قليلة جدا، مشددا على أن ضريبة المسقفات الأرنونا ضريبة تهجيرية.
وأشار موسى إلى أن الاحتلال لا يسمح لأهالي القدس بصيانة المباني والمحلات رغم تحصيله ضرائب عالية، وأن الضرائب أرهقت كاهل أهالي القدس، وتصل نسبتها إلى حوالي( 35%) من قيمة دخل المواطنين.
وأضاف: إن "عددًا كبيرًا من الأهالي ليس بمقدورهم دفعها، وفي حين قلة التي يمكنها دفع الضرائب، منوها إلى أن عددًا من الأهالي انتقلوا إلى الضفة الغربية والخارج بسبب صعوبة أوضاعهم الاقتصادية".
وتابع موسى: إن "القدس تضمر وفيها ضمور نوعي وكمي، أما النوعي فهو خروج الموارد البشرية من المدينة خاصة القادرة على الإنتاج، أما الكمي فهو انخفاض أعداد أهالي القدس بصورة لافتة".
وأكد موسى أن تكرار التراجع السنوي بنسبة 8% في النمو الاقتصادي يعد مصيبة كبيرة على أهالي القدس، مشيرا إلى أن الاحتلال يضعف الاقتصاد المقدسي وذلك من أجل تغييب القدس وإفراغها من المواطنين.
وأوضح أن الدول العربية والإسلامية لم تعد تهتم بقضية القدس، مشدداً على أن هناك تقصيرًا من قبل أهالي القدس، وأنه بالرغم من العراقيل الإسرائيلية إلا أنه يمكن الالتفاف على الإجراءات الاحتلالية ودعم الأهالي.
يشار إلى أنه منذ عام 1967م صادر الاحتلال الإسرائيلي ثلث أراضي الفلسطينيين في القدس، وبنيت عليها آلاف الشقق للسكان اليهود، ( 35%) من المساحات التي خضعت للتخطيط في الأحياء الفلسطينيّة تندرج تحت التعريف "مساحات طبيعيّة مفتوحة" ولا يسمح بالبناء عليها. فلسطين أون لاين
تعليق